Thesis

يعد النقل البحري العصب الرئيس للتجارة الدولية في عالمنا المعاصر نظراً لرخصه وقلة كلفته وقابلية السفن على شحن كميات هائلة من البضائع مع عدم الحاجة إلى تهيئة الطرق البحرية وصيانتها لأنها مهيأة بطبيعتها ولغرض تنظيم عملية النقل بصورة تكفل حماية مصالح جميع الأطراف ذوي الشأن صدرت القوانين الخاصة بهذا الفرع من فروع القانون حيث كانت القوانين في البداية بسيطة وتفتقر إلى الشمولية والعمق والوضوح ثم تطورت حتى أصبحت بالصورة التي عليها الآن وستتطور في المستقبل بما تتطلبه البيئة التجارية ، ولقد انعكس الاهتمام الدولي بالنقل البحري بصورة إبرام العشرات من الاتفاقيات الد

دأب الانسان منذ بدء الخليقة الى حد  الآن بالبحث عن انجح السبل التي تحقق له الامان من المخاطر ، والعلاج  من المرض ، والرفاهية من الفقر والحاجة والعوز.ولكن في الحقيقة ان أيآ من هذه الاهداف لن يتحقق بطريق الصدفة ، اذ لا بد من السعي اليه ، والانسان عند سعيه ذاك تعترضه مخاطر وصعوبات تقع احيانآ على الرغم منه وقد يكون احيانآ بفعله – قصدآ او خطآ – في وقوع بعضها ، مما يؤدي الى ان تنعكس عليه آثارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة فهنا يحاول الانسان مواجهة متطلبات الحياة باحتياجاتها كافة الآنية والمستقبلية ، ولعل كفالةحياته وتحقيق الامن له ولأسرته ي

المنازعة التقاعدية هي تلك المنازعات التي تنشأ عن تطبيق قانون التقاعد وتتصل بالحقوق التقاعدية التي يستحقها المتقاعد بعد إحالته على التقاعد، وتكون هذه المنازعة بين دائرة التقاعد إلى هيأة التقاعد الوطنية وبين المتقاعد.إذ عمد المشرع العراقي في هذه المنازعات إلى استخدام أسلوباً يختلف عن استعماله في غيرها من المنازعات، غذ عمل على إنشاء لجنة إدارية خاصة أوكل إليها مهمة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التقاعد وحدد اختصاص هذه اللجنة وهي الفصل في المنازعات التقاعدية.

تعد المسؤولية العقدية عن فعل الأشياء المستخدمة في تنفيذ العقد حديثة العهد فبعد ان كانت المسؤولية الشيئية مقتصرة على المسؤولية التقصيرية لمدة طويلة أصبح للمسؤولية عن فعل الأشياء دور كبير في المجال العقدي وذلك نتيجة للتطور التقني والصناعي وظهور الكثير من المخترعات التي وان كان لها فوائد كثيرة في مجال الحياة البشرية الا أنها لا تخلو في طياتها على الخطورة الكامنة فيها وذلك نتيجة لطبيعة خطورتها أو نتيجة العيب المرافق لها وهذا ما دعى بالمشرع المدني أن يتخذ السبل كافة للحد من هذهِ الظواهر الحديثة التي أصبحت تتزايد بتزايد تطور المجتمعات المتقدمة صناعياً ونتيجة