Thesis

يُعد عقد التوريد من العقود ذات الاهمية في اشباع رغبات الافراد وحاجياتهم من البضائع والخدمات فهو من العقود المعده لتلبيه رغبات الافراد من السلع والخدمات ومن ثم فان لهذا العقد علاقة وثيقة بمجمل التطورات الاقتصادية والاجتماعية.لهذا كان حريا بالمشرع ان يخصص لهذا العقد احكاماً خاصة تنظمه بدلا من ان يتبع في تنظيمه او تطبق عليه احكام القواعد العامة او الاحكام الخاصة بغيره من العقود.فاذا انطلقنا من الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للعقد فالعقد لايعدوان يكون الا اداة للتبادل الاقتصادي.فالعقد بوصفه مصدرا من مصادر الالتزام مر بمراحل تطور مختلفة، فالعقد في ظل القوان

يعد موضوع المسؤولية المدنية من أهم موضوعات القانون المدني، فمن خلاله يتم تحديد المسؤول، فلا يمكن جبر الضرر دون تحديد المسؤول, ولا يمكن اقتضاء التعويض عن الضرر دون أن يكون هناك شخص يتحمل تبعة سلوكه الخاطئ, ولكن المسؤولية المدنية كما ان لها  بداية فإن لها نهاية أيضاً، إذ يمكن أن تنقضي أما بالطريق الطبيعي وهو التعويض عن الضرر, أو بالاحرى رضاء المضرور بما قدمه المسؤول من تعويض أياً كان، أو قد تنقضي المسؤولية المدنية بطريق استثنائي, وهو ما تضمنه هذا البحث، فعلى مدى صفحات البحث كافة نجد وسائل يستطيع بها المدعى عليه دفع المسؤولية المدنية عنه، إذ لا يعقل أن يق

يواجه الفرد في مجرى حياته مخاطر جمة، ولعل اهمها هي حالة البطالة القسرية عندما تكون له القدرة على العمل مع الرغبة فيه.ولذا يتخذ عدة سبل لمواجهتها، منها الادخار، أو ايجاد مصادر أخرى للدخل غير العمل او من خلال التعاون العائلي، ولعل حالة البطالة الواسعة بدأت تظهر بعد الثورة الصناعية وحلول الآلات محل الإنسان في الانتاج واسخدام الطاقة الطبيعية محل طاقة الإنسان الاعتيادية.على ان مصادر الدخل تختلف من مجتمع لآخر حسب تطور نشاطه الاقتصادي.

استقلت الجزائر عام 1962 عندما كانت تحت وطأة الاستعمار الفرنسي مثل بقية الدول الافريقية،ولم يكن في الساحة السياسية الجزائرية غير جبهة التحرير الوطني الذي كافح كثيراً من أجل نضال الشعب الجزائري واستقلاله وحرر البلاد من الاستعمار،ولكن سُرعان ما أثبتت الوقائع والاحداث ضعف وهشاشة الجبهة وعدم قدرته بوحده على تحقيق مصالح الشعب الجزائري وعلى ذلك ظهرت احزاب أُخرى على الساحة السياسية الجزائرية ومن ضمنها الجبهة الاسلامية للانقاذ وأحزاب أُخرى على غرار هذا الحزب،ومن ثم اقر مبدأ التعددية السياسية في الدستور الجزائري عام 1989عندما كان يحكم البلاد حزب واحد ثم جرت انتخ