التعددية السياسية والاستقرار السياسي (دراسة حالة الجزائر)

استقلت الجزائر عام 1962 عندما كانت تحت وطأة الاستعمار الفرنسي مثل بقية الدول الافريقية،ولم يكن في الساحة السياسية الجزائرية غير جبهة التحرير الوطني الذي كافح كثيراً من أجل نضال الشعب الجزائري واستقلاله وحرر البلاد من الاستعمار،ولكن سُرعان ما أثبتت الوقائع والاحداث ضعف وهشاشة الجبهة وعدم قدرته بوحده على تحقيق مصالح الشعب الجزائري وعلى ذلك ظهرت احزاب أُخرى على الساحة السياسية الجزائرية ومن ضمنها الجبهة الاسلامية للانقاذ وأحزاب أُخرى على غرار هذا الحزب،ومن ثم اقر مبدأ التعددية السياسية في الدستور الجزائري عام 1989عندما كان يحكم البلاد حزب واحد ثم جرت انتخابات تعددية لأول مرة في التأريخ الجزائري في 21/12/1991 إذ حصلت الجبهة على أكثرية أصوات الناخبين في الجولة الاولى من الانتخابات ولكن لم تجر الجولة الثانية من الانتخابات الذي كان مقررة في 26/12/1991 بسبب تدخل الجيش المباشر في ذلك،ومن ذلك الوقت أتجهت الجزائر في معترك دموي خطير. إنَّ ختيار هذه الحالة يؤدي الى نتائج يسهل على الباحثين معرفة الجوانب المهمة من مسألة التعددية السياسية والاستقرار السياسي في الجزائر وتحتاج هذه المسألة الى دراسة أكثر òتساعاً نظراً لاهميتها في الوقت الحاضر وفي المستقبل،وإن دراسة هذه المسألة تتطلب معرفة وعرض جوانب اخرى تتعلق وترتبط  òرتباطاً وثيقاً بهذه المسألة ومن هذه الجوانب عوامل ومتغيرات التي اثرت وتؤثر في إعاقة تحقيق الوئام المدني الذي يكمن في تدخل الجيش المباشر في الحياة السياسية وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي ولو  òنحسر دور الجيش في السياسة والحكومة والوصول الى مستوى من الرفاه الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتحقيق نوع من الوحدة الوطنية والوئام المدني.وان البحث في مسألة التعددية السياسية والاستقرار السياسي في الجزائر وفي طبيعة وخصائص هذه المسألة،وأعطاء رؤية مستقبلية عنها أمر صعب وشاق على أي باحث،وقد لايكون ممكناً الالمام بأبعاد هذه المسألة كلها لما يكتنفها من غموض وتعقيد وتداخل في الأسباب والنتائج،إلا أننا حاولنا قدر المستطاع الخوض في أهمها وأكثرها تأثيراً،بغية الخروج بنتائج قيمة والوصول الى رؤية تتسم بالتجريد والموضوعية