تؤدي الشركات دورا ً أساسيا ً في بناء اقتصادات الدول ، ويتوقف على مدى فعاليتها وصف تلك الاقتصادات وتحديد المرتبة التي تشغل بالنسبة للاقتصاد العالمي بوجه عام . ولذلك فقد صار لها تأثير كبير على حياة الأمم والشعوب بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، لأن الشركات بوصفها وحدات قانونية ذات نشاط اقتصادي لا يتحدد نشاطها في قطاع دون غيره ولا في دولة دون سواها ، وإنما يراد منها الاستمرار في التوسع والنمو كلما توفرت المقدمات اللازمة لذلك ، ولو عبرت حدود الدول وامتدت للمساس بحياة شعوب أخرى .وقد زاد من ذلك الانفتاح توجه الاقتصاد العالمي وجهة تكاد تكون وحيدة صوب الفلسفة الرأسمالية المنظمة لاقتصاد السوق والحرية الاقتصادية ، والتي يؤدي فيها القطاع الخاص دورا ً أساسيا ً وخطيرا ً في الوقت ذاته ، ينبع من اعتماده قواعد المنافسة في بناء كياناته الاقتصادية والتسابق في استثمار أكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال ، بغض النظر عن جغرافية الاستثمار وفائدته الاجتماعية ، إلا أنه ومن جهة أخرى قد يذهب في التنافس إلى الحد الذي يهدد حقوق المستثمرين بصورة خاصة وائتمان البيئة الاقتصادية بصورة عامة .كما أن زيادة التواصل في الوسط الاقتصادي عالميا ً من خلال اعتماد وسائل الاتصال الحديثة مع الشركات ، واعتمادها أسلوبا ً للدخول في عضويتها أو الاستجابة لدعواتها للاستثمار فيها ، تعد واحدة من أهم أسباب التداخل الاقتصادي وقوة التأثر بأحواله سلبا ً وإيجابا ً.