PhD

تُعد ظاهرة التنافس احدى اوجه التفاعل بين الدول تنشأ نتيجة احتكاك وسعي الدول من اجل تحقيق مصالحها وأهدافها انطلاقا من إمكانياتها المتاحة على شكل علاقة تسابق سلمي، ولكن كلما حاول أحد الأطراف المبالغة في الانفراد بهذه المصالح والاحتفاظ بها لنفسه ومنع الآخرين من الوصول إليها كلما شكل ذلك سببا لجلب التوتر الذي يمكن أن يُخرج التنافس عن نطاقه السلمي ليتحول إلى صراع، او ان يتطور في اتجاه ايجابي ليتحول الى تعاون في ظروف اخرى معاكسة، اذ ان التنافس كمفهوم يشير الى حالة من الاختلاف بين الدول، تأخذ ابعاداً سياسية واقتصادية بالدرجة الاولى لتحقيق مصالح ومكانة في الاط

تُعدُّ المنازعات الإدارية من أهم طوائف المنازعات التي يفصل فيها القضاء، فهي تتصل بالإدارة والعمل الإداري، إذ إنها من أهم موضوعات القانون الإداري الذي ينظم عمل السلطة الإدارية ويحكم العلاقات التي تنشأ بينها وبين الأفراد عندما تباشر العمل الإداري في مواجهتهم مما يؤدي إلى إثارة منازعات ودعاوى تطرح أمام القضاء للفصل في هذه المنازعات ولغرض الإحاطة بالتطور التاريخي للمنازعة الإدارية في العراق سوف نقوم بتقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب سنتناول في المطلب الأول منه مفهوم المنازعة الإدارية، أما المطلب الثاني سنتناول تمييز المنازعة الإدارية عن المنازعة المدنية وأ

تؤكد الدساتير الديمقراطية على مبدأ الفصل بين السلطات, وتبين حدود ووظيفة كل سلطة من سلطات الدولة, ومن هذا المنطلق يفرد الدستور لكل سلطة نصوصاً تبين حدود اختصاصاتها, وكيفية تنفيذ مهامها وصلاحياتها وعلاقتها بالسلطات الآخرى, وهذا الأمر ينطبق على السلطة التشريعية, التي يبين الدستور مهامها وواجباتها ويُحدد الطرق والإجراءات التي من خلالها تُمارس هذه الاختصاصات, ومن المسلم به أن السلطة التشريعية في الدول الديمقراطية تتكون من مجلس نيابي واحد أو من إثنين, وتسمى بالبرلمان, والأمر لايختلف بالنسبة للسلطة التشريعية في العراق, حيث يُعد مجلس النواب العراقي حالياً وإلى