PhD

يعد موضوع الأطروحة (الضمانات الدستورية لحق التعليم في العراق) من المواضيع الدستورية المهمة ، وذلك لأنه يسلط الضوء على أمور ثلاث تتلخص في الأتي :الأمر الأول : أن موضوع الضمانات الدستورية ( والتي بتوافرها تتم حماية حق التعليم ) بحد ذاته من المواضيع التي أثارت جدلاً فقهياً ، وتشعبت الأراء حول كيفية تنظيمه ، إذ أن لكل أتجاه فقهي حججه وأسانيده ، الأمر الذي يستلزم ضرورة التقصي عن الرأي السديد والأقرب إلى الغاية التي ننشدها في بلوغ الحماية الدستورية الكاملة لحق التعليم 0 فهناك من يذكرهذه الضمانات بضرب من التعداد دون الخوض في سبر أصولها

ان خضوع الادارة الى القانون يعني احترام الادارة القانونية المستمدة من مصادرها مختلفة وهذا يكفل على احسن وجه العدالة والمساواة بالنسبة الى المحكومين ويضمن ان تكون الادارة ملتزمة بلا تتجاوز حدود القواعد التي تنظم نشاطاتها وتحدد اختصاصاتها وتبين وسائل ممارساتها لسلطاتها وان كان هذا هدفاً يرضي طموح الافراد للمحافظة على حقوقهم وحرياتهم الا انه لايومن متطلبات تحقيق المصلحة العامة لاسباب في مقدمتها انه يستحيل على المشرع ان يتصدى لتنظيم النشاط الاداري بشكل تفصيلي بكل دقائقه وجزئياته. 

القرار الاداري الذي يعد احد امتياٌزات الادارة لانجاز مهام وظيفٌتها الادار ةٌ وتتخذه بأرادة منفردة حيثٌ خٌشى ان تتعدى الادارة الحدود ف السلطات الممنوحة لها على حقوق اوسع ومن خلال هذا تظهر منازعة قضائيةٌ