يعد التراضي قوام العقد واساسه فهو لايقتصر على انه احد اركان العقد بل يعد اهمها جميعا, فما المحل والسبب الا عناصر يرد عليها الرضاء, بمعنى آخر يتعين لصحة العقد توفر الرضاء على محل ممكن ومعين ومشروع وبناء على سبب مشروع ايضا, ولعل هذا مادفع بعض الفقهاء الى القول بأن العقد لايقوم الا على ركن واحد هو ركن الرضاء وهذا ما أخذت به بعض القوانين ومن هنا يبدو اهتمام المشرع والقضاء والفقه بالرضاء بأعتباره الركن الحيوي في العقد والاتفاق. فالمشرع أخذ بتنظيم احكامه وصياغتها صياغة تغلبها الصفة الآمرة, والقاضي بالتشدد قباله, والفقه بالاجتهاد الدائم في اثارة مشكلاته وملابساته, وبالنظر الى التنظيم القانوني للتراضي وبصدد ابرام العقد نجد أمكانية التميز بين ثلاثة ادوار للرضاء. فمن ناحية أولى أنعدام الرضاء يعدم العقد ولايجعل له وجودا قانونيا . ومن ناحية ثانية بتحقق الرضاء صحيحا مستوفيا لشروطه يتحقق الوجود القانوني الصحيح للعقد مرتباً آثاره, ومن ناحية ثالثة اذا صدر الرضاء من شخص ناقص الاهلية او شاب رضائه عيب من عيوب الرضاء من غلط او اكراه او تغرير, لذا فأن هذا الوجود المعيب يكون بمقتضاه لمن عيبت ارادته ان يطلب ابطال العقد, فالعقد الذي يشوبه عيب من عيوب الارادة يكون عقدا غير لازم يجيز لمن عيبت ارادته اعتباره كأن لم يكن, اي له العدول عن تعاقده اذا توفرت الشروط الاخرى التي ينظمها القانون.