يُعد عقد التوريد من العقود ذات الاهمية في اشباع رغبات الافراد وحاجياتهم من البضائع والخدمات فهو من العقود المعده لتلبيه رغبات الافراد من السلع والخدمات ومن ثم فان لهذا العقد علاقة وثيقة بمجمل التطورات الاقتصادية والاجتماعية.لهذا كان حريا بالمشرع ان يخصص لهذا العقد احكاماً خاصة تنظمه بدلا من ان يتبع في تنظيمه او تطبق عليه احكام القواعد العامة او الاحكام الخاصة بغيره من العقود.فاذا انطلقنا من الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للعقد فالعقد لايعدوان يكون الا اداة للتبادل الاقتصادي.فالعقد بوصفه مصدرا من مصادر الالتزام مر بمراحل تطور مختلفة، فالعقد في ظل القوانين القديمة لم يكن يرد الا على الاشياء المادية اما الحقوق والاموال المعنوية والعقود التي ترد على المنافع فلم يكن يعترف بصحتها، لكن شهدت الحياة القانونية العديد من التطورات واصبح مالم يكن جائزا او ممنوعاً مسموحا به مادام يدخل في الحدود التي رسمها القانون، وبالتالي اصبحت العقود بما تنشئه من حقوق والتزامات ترد على اموال ليست فقط مادية وانما ايضا غير مادية، وظهرت القوانين التي تنظمها واصبحت العقود بما تمثله من مصدر رئيسي في انشاء الحقوق والالتزامات ترد على اشياء ليست فقط مادية وانما ايضا غير مادية.ونستند في ذلك الى مانص عليه قانوننا المدني العراقي في المادة (74) فقرة(3) منه حيث نصت على انه ((يصح ان يرد العقد::3-وعلى عمل معين او على خدمة معينة)).كذلك نجد انه من الناحية الاقتصادية فان مايدخل في عملية الاستهلاك ليس السلع فقط وانما ايضا الخدمات فالاستهلاك يعرف بانه تصرف يسمح بالحصول على السلعة او الخدمة بهدف اشباع حاجات شخصية او عائلية.لذا فوفقا للمفهوم الاقتصادي فان عملية الاستهلاك لاتتضمن فقط استهلاكا للسلع التي هي اشياء مادية ملموسة بل تتضمن كذلك استهلاكا للخدمات التي هي ايضا سلع لكنها لاتمتلك تعبيرا ماديا.حيث نجد ان احدى تطورات الاقتصاد في العقدين الاخرين هو مجال الخدمات،هذا التطور في مجال الخدمات جاء نتيجة نمو الرفاهية،اذا زادت رغبة المستهلكين في التخفيف من الاعمال الروتينية مثل التنظيف وتحضير الطعام وغيرها مما ادى الى ازدهار صناعة الرفاهية في تقديم الخدمات كذلك ان نمو الايرادات وظهور وقت الفراغ الاضافي الحر قد زاد من الطلب على مجموعة كاملة من الخدمات المتعلقة بتمضية اوقات الفراغ كالانشطة الرياضية، كذلك نجد ان نمو استخدام السلع التقنية المالية كاكمبيوترات ادى الى زيادة الحاجة الى المختصين في تركيبها او اصلاحها او خدمتها هذا من جانب ومن جانب اخر فان تحسين الاسواق والتقنيات يعزز من حاجات الشركات الى مشاريع تقديم الخدمات التي يقوم باجراء الدراسات والبحوث واعداد الاستراتيجيات التسويقية والاستشارات التقنية،لكن هناك رغبه دائمة في تقليص النفقات الدائمة من قبل هذه الشركات لذلك فهي تتجه الى شراء الخدمات الجاهزة، وليس تحمل اعباء اضافية وبذلك يتيح تفادي توظيف الاستثمارات لانتاجها وبذلك تحافظ على مرونتها ونشاطها.