Thesis

تقوم الإدارة بنشاطات متعددة وهي بصدد أداء وظائفها المناطة بها ويطلق على هذه النشاطات تسمية "أعمال الإدارة"، وتختلف هذه الأعمال حسب طبيعة وضعها القانوني، فمنها ما يطلق عليه تسمية الأعمال المادية، ومنها ما يطلق عليه أسم الأعمال القانونية. فالأعمال المادية هي التي تقوم بها الإدارة دون أن تهدف من ورائها أحداث أثر قانوني معين أو تغير في المراكز القانونية القائمة كقيامها بتبليط الشوارع وهدم المنازل الآيلة للسقوط. أما الأعمال القانونية فهي تلك التي تباشرها الإدارة وتقصد من ورائها إحداث آثار قانونية.

 بعد الانتهاء من كتابة بحثي هذا والذي هو بعنوان ( وظائف تفتيش العمل ) يمكن ان نخلص الا انه يقصد بتفتيش العمل بوجه عام القيام بالفحص الدقيق المبني على الخبر الدراسية بجميع شروط العمل السائدة في أماكن العمل وذلك بهدف اكتشاف النواحي المخالفة للأحكام القانونية وكذلك معرفة أوجه النقص التي لم تتعرض لها هذه الأحكام وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها وازالتها عن طريق التوجيه والإرشاد اولاً ثم الردع والقمع ثانياً اذا أصر المخالفون على عدم التنفيذ وفي ضوء هذا المفهوم للتفتيش يتضح إن وظائف التفتيش تتمثل بمراقبة مدى تطبيق أحكام القانون وتقديم النصائح والإرش

 للدراسات الدستورية ضرورة  في ظل الظروف التي يشهدها بلدنا العزيز والتحولات  التي طرأت عليه، بعد تبدل النظام السياسي ، وكذلك التحولات التي تشهدها الكثير من دول العالم نحو الديمقراطية ونحو الالتزام بالمفهوم الحقيقي والواضح للدولة القانونية ، والذي يتمثل بسيادة القانون في المجتمع ، وكذلك فأن للدراسات الدستورية أهمية  أيضا ً كونها توضح معالم النظام السياسي السائد في أي دولة  ويبين العلاقة بين السلطات ، وكذلك فأن الدستور يبين الحقوق والحريات للأفراد والضمانات التي تكفل تحقيقها وحمايتها لذلك فأن له مساسا ً مباشرا ً بالأفراد داخل الدول ، والسبب المباشر لاختيا

يعد العلاج الطبي الأساس الذي انبعثت منه فكرة عقد العلاج الطبي، فعقد العلاج الطبي لا يخرج عن كونه وسيلة لحماية مصلحة طرفي العقد، وهو بهذا التكييف يفقد كل مبرر لوجوده إذا انتفى العلاج الطبي واتخذ أداء المعالج طابعاً آخر كالتجربة المختبرية، فلابد لإضفاء وصف العلاج الطبي على العقد من وجود سلوكٍ ذا طابع علاجي مباشر صادراً من أحد قطبي العقد تجاه الآخر يروم فيع إبرائه من عذابات الألم سواءً ارتدى العقد ثوب الهبة دون ذكر للمقابل المادي أو حضر المقابل المادي للأداء العلاجي من قبل المعالج.