لقد شهد العالم تغيرات مذهلة على عدة اصعدة, تغييرات سياسية واجتماعية, اما واقع النزاعات المسلحة, والاهم من ذلك اثارها, فلم يطرأ عليها تغيرات بكل اسف, فما برحت معاناة الانسان الموت والشدة والدمار وفقدان الامل-كما كانت دائما,تمثل الاثار المباشرة وطويلة الامد للنزاعات المسلحة على المجتمعات والافراد الذين يكتوون بنارها.ان القانون الواجب التطبيق في اثناء النزاعات المسلحة, هو القانون الدولي الانساني, والذي يمكن تعريفه بانه (فرع من فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده العرفية والاتفاقية الى حماية الاشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلح, بما انجز على ذلك النزاع من الام, كما يهدف الى حماية الاموال التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية).وكما مبين من التعريف السابق, فان القانون الدول الانساني, فرع من فروع القانون الدولي العام, ومن ثم فهو يشترك في نقاط الضعف كافة التي يتسم بها القانون الدولي العام, ومنها على راي بعضهم الافتقار الى سلطة تشريعية ونظام مركزي للتقاضي واجراءات تنفيذ الاحكام, الامر الذي يصعب معه تنفيذ القانون الدولي الانساني في كثير من الاحوال, وحين لا ينفذ الاخير تنفيذا فعليا في ظل هذا النوع من الظروف او الحالات-واعنى حالات النزاعات المسلحة الدولية منها والداخلية على حد سواء-فان الضرر المترتب على ذلك, غالبا ما يكون ضرراً لايعوض ويتعذر تداركه او اصلاحه.وعليه فان القانون الدولي الانساني شانه في ذلك شأن اي قانون اخر, قد يبقى حبراً على ورق, اذا لم تعتمد الدول الاطراف والجهات المعنية, الاليات القانونية اللازمة لضمان تنفيذه قبل النزاعات المسلحة اوفي اثنائها او حتى بعدها, نعيد هنا التاكيد على مدى خطورة حياة البشر في الحالات التي يطبق فيها القانون المذكور, ومن ثم مدى الاهتمام باليات تنفيذه.