تقوم الإدارة بنشاطات متعددة وهي بصدد أداء وظائفها المناطة بها ويطلق على هذه النشاطات تسمية "أعمال الإدارة"، وتختلف هذه الأعمال حسب طبيعة وضعها القانوني، فمنها ما يطلق عليه تسمية الأعمال المادية، ومنها ما يطلق عليه أسم الأعمال القانونية. فالأعمال المادية هي التي تقوم بها الإدارة دون أن تهدف من ورائها أحداث أثر قانوني معين أو تغير في المراكز القانونية القائمة كقيامها بتبليط الشوارع وهدم المنازل الآيلة للسقوط. أما الأعمال القانونية فهي تلك التي تباشرها الإدارة وتقصد من ورائها إحداث آثار قانونية. وذلك أما بخلق مراكز قانونية جديدة أو إجراء تعديل أو إلغاء في المراكز القانونية القائمة، وتتخذ الأعمال القانونية التي تباشرها الإدارة أحد مظهرين هما:الأعمال القانونية الصادرة من جانبين وتحصل نتيجة أتفاق بين الإدارة من جهة والأفراد أو أحدى الجهات الإدارية من جهة أخرى، ويتمثل ذلك بالعقد الإداري. فالعقد الإداري هو صنف محدد من جنس الأعمال الاتفاقية التي تجريها الإدارة بالاشتراك مع إرادة طرف آخر بطريقة توافق الإرادات التي تتجه نحو إحداث أثر قانوني معين وهو إنشاء أو تعديل التزام قائم أو إلغائه.