للدراسات الدستورية ضرورة في ظل الظروف التي يشهدها بلدنا العزيز والتحولات التي طرأت عليه، بعد تبدل النظام السياسي ، وكذلك التحولات التي تشهدها الكثير من دول العالم نحو الديمقراطية ونحو الالتزام بالمفهوم الحقيقي والواضح للدولة القانونية ، والذي يتمثل بسيادة القانون في المجتمع ، وكذلك فأن للدراسات الدستورية أهمية أيضا ً كونها توضح معالم النظام السياسي السائد في أي دولة ويبين العلاقة بين السلطات ، وكذلك فأن الدستور يبين الحقوق والحريات للأفراد والضمانات التي تكفل تحقيقها وحمايتها لذلك فأن له مساسا ً مباشرا ً بالأفراد داخل الدول ، والسبب المباشر لاختيار موضوع البحث (رفع الحصانة البرلمانية عن النائب) يرجع إلى أهمية الموضوع حيث تعد الحصانة البرلمانية من أهم الضمانات لأعضاء البرلمان، فهي تهدف إلى حماية استقلال أعضاء البرلمان في مواجهة السلطات الأخرى داخل الدولة، كما أنها تهدف أيضا ً إلى حماية أعضاء البرلمان من أي تهديد أو تنكيل قد يتعرضون له من قبل هذه السلطات أو من قبل الأشخاص، وأخيرا ً فأن ذلك يكفل حسن أداء هؤلاء الأعضاء لعملهم البرلماني وبما إن هذه الضمانة مهمة لأعضاء البرلمان ألا و هي الحصانة البرلمانية، ومع ذلك فإنها ليست مطلقة وإنما مقيدة ولها إطارها الذي يجب أن لا تخرج عنه، وان لا يستغل أعضاء البرلمان هذه الضمانة ويتجاوزا حدودها، حيث إنها لا تعني عدم خضوعهم للقانون، فهي ليست ضمانة شخصية لعضو البرلمان، وإنما هي ضمانة للمركز الذي يشغله كذلك فأن سبب اختيار هذا الموضوع هو بيان أو تصحيح النظرة عنه لان الحصانة البرلمانية يمكن أن ترفع وتزول عن العضو في حالات محددة في الدستور فأن انطبقت واحدة من هذه الحالات، فأن الحصانة البرلمانية ترفع عن النائب ويصبح شخصاً عادياً من أفراد المجتمع وبالتالي يطبق عليه القانون .