تحتل مسألة حق الأجنبي في العمل في الوقت الحالي أهمية كبيرة في الدول كافة، فأغلب تلك الدول تعاني من مشكلة البطالة بدرجة يتفاوت مقدارها من دولة إلى أخرى، ومن ثم ينبع اهتمام تلك الدول بمسألة عمل الأجانب في ضرورة حماية الأيدي العاملة الوطنية من خطر منافسة الأيدي العاملة الأجنبية، كما أَن الدول تراعي ظروف مجتمعاتها الاقتصادية والتنموية عند اهتمامها بالعمال الأجانب، وحتى الدول التي لاتعاني من مشكلة البطالة ونقصد بها الدول المستقبلة للعمال الأجانب، فنراها لاتهمل مسألة عمل الأجانب لديها بل توليها عناية فائقة، وذلك ادراكاً منها بضرورة ضبط سوق العمل لديها ومراعاة التحكم في الجانب الاجتماعي والاقتصادي الذي تتوقف عليه ظاهرة الهجرة من أجل العمل لدى تلك الدول.وتجدر الإشارة، إلى إن أهمية هذا الموضوع تحتل مكانة رفيعة في الدول كافة في تشريعاتها العمالية المقارنة، وايضاً على الصعيد الدولي، فأن دائرة اهتمام القانون الدولي بالعمال الأجانب نراها واضحة فيه، حيث يسبغ حمايته عليهم من خلال الاتفاقيات الدولية التي تنظم في قواعدها مسألة تشغيل العمال الأجانب، وذلك لأن العمال الأجانب يعتبرون فئات ضعيفة مما يستوجب تدخل القانون الدولي لحمايتهم وإلزام الدول التي يعملون لديها إن تكفل لهم معاملة لائقة، وقد أشارت ديباجة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وإفراد أسرهم التي أبرمت في الأمم المتحدة في عام 1990 إلى ذلك، فجاء فيها أَن: ـ ( الدول الإطراف في هذه الاتفاقية، إذ تأخذ في اعتبارها المبادئ المنصوص عليها في هذه النصوص الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان ... وإذ تشير إلى إن أحد أهداف منظمة العمل الدولية هو حماية مصالح العمال عند استخدامهم في بلدان غير بلدانهم اذ تضع في اعتبارها حالة الضعف التي كثيراً مايجد العمال المهاجرون وإفراد أسرهم فيها بسبب بعدهم عن دولهم الأصلية والصعوبات التي يمكن إن تصادفهم والناشئة عن وجودهم في دولة العمل ... فأنها توافق على هذه الاتفاقية ). ومن المنطقي ان تلك الأهمية التي تكتسبها مسألة حق الأجانب في العمل في الدول كافة في تشريعاتها العمالية، وايضاً على صعيد القانون الدولي، يترتب عليها أهمية كبيرة في الدراسات القانونية المتعلقة بها في مختلف الدول، وذلك عن طريق بيان ما هو متعلق بها في الإطار الدولي والقانون المقارن، من أَجل توجيه المشرع إلى الأخذ بأفضل الحلول التي تتناسب مع ظروف المجتمع وتحقق مصالح الدولة، وفي الوقت ذاته لا تتعارض مع أَحكام القانون الدولي.