بعد الانتهاء من كتابة بحثي هذا والذي هو بعنوان ( وظائف تفتيش العمل ) يمكن ان نخلص الا انه يقصد بتفتيش العمل بوجه عام القيام بالفحص الدقيق المبني على الخبر الدراسية بجميع شروط العمل السائدة في أماكن العمل وذلك بهدف اكتشاف النواحي المخالفة للأحكام القانونية وكذلك معرفة أوجه النقص التي لم تتعرض لها هذه الأحكام وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها وازالتها عن طريق التوجيه والإرشاد اولاً ثم الردع والقمع ثانياً اذا أصر المخالفون على عدم التنفيذ وفي ضوء هذا المفهوم للتفتيش يتضح إن وظائف التفتيش تتمثل بمراقبة مدى تطبيق أحكام القانون وتقديم النصائح والإرشادات لأصحاب العمل والعمال لمساعدتهم على فهم أحكام القانون وكذلك معرفة اوجه النقص في التشريع وأخطار السلطة المختصة عنه . أما عن الواجبات الملقاة على عاتق مفتش العمل فهي تتمثل بانعدام اية مصلحة له في المشروع لخاضع الاشرافه والهدف من هذا الحظر هو عدم تأثر قراراته بهذه المصلحة وعدم افشائه لإسرار العمل التي يطلع عليها وان يؤدي واجبه بكل أمانة وإخلاص والتزامه بالحياد التام بين طرفي علاقة العمل دون أي تأثيرات تؤدي إلى انحرافه عن الأمانة التي يجب ان يتصف بها ، فضلاً عن قيامه بالزيارات التفتيشية واعداد التقارير عنها وفي مقابل ذلك فقد منح المفتش صلاحيات تمكنه من اداء مهمته وفي مقدمتها دخول أماكن العمل بدون أذن حيث يحمل المفتش بطاقة تثبيت صفته هذه ويكون له حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بساعات العمل والإجازات التي تمنح للعمال وفحص تلك السجلات للتأكد من سلامة تنفيذ أحكام القانون ولمفتش العمل ايضاً التحري عن المخاطر المهني فيقوم بمراقبة ومتابعة كل برامج الصحة والسلامة المهني لضمان سلامة العمال ، وله كذلك في حال اكتشافه مخالفة صاحب العمل لاحكام القانون ان يوجه إنذار لصاحب العمل لإزالة المخالفة ثم يقوم بتحرير محضر بتلك المخالفة والتفتيش على أنواع فهناك التفتيش الدري لاماكن العمل والتفتيش الطارئ والذي يتم اما للتحقيق في شكوى معينة او للتحقيق في إصابات العمل التي يتعرض لها العمال أثناء العمل او بسببه وفي مقابل ذلك فان مهمة التفتيش لابد ان تواجهها مشاكل ومعوقات ومنها النقص في عدد المفتشين وفي مستلزماتهم المادية وتدني كفاءتهم الفني إضافة إلى عدم تعاون أطراف علاقة العمل مع المفتش وضعف الوعي لدى العمال ولكي يحقق جهاز التفتيش أهدافه ويقتضي تهيئة المستلزمات الضرورية اللازمة لمزاولة نشاطه وتتمثل بتهيئة الكادر البشري المتخصص ودعمه مادياً ومنح المفتش صلاحيات كافية للقيام بمهامه .