Thesis
نظرية الضرورة وتطبيقاتها في الدساتير العراقية
ان الدولة القانونية هي التي تتقيد في مظاهر نشاطها كافة بقواعد تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطاً لأعمالها وتصرفاتها في اشكالها المختلفة والثابت ان ممارسة السلطة لم تعد امتيازاً شخصياً لأحد ولكنها تباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها ومن ثم فقد اضحى خضوع الدولة للقانون مقترناً بمبدأ المشروعية الذي هو الاساس الذي تقوم عليه الدولة القانونية وبجانب هذا المبدأ فأن الدولة القانونية تخضع ايضاً لمبدأ دستوري اخر وهو مبدأ الفصل بين السلطات ويعني في مفهومه المتطور ان تستقل كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث(التشريعية- التنفيذية- القضائية)بممارسة اختصاصاتها الاصلية مع تحقق قدر
نظرية الضرورة في فترة ايقاف الحياة النيابية (دراسة مقارنة)
ان مقتضيات الضرورة وتطبيقاتها تمتد جذورها الى زمن بعيد جداً في العلاقات الانسانية بصورة اكثر وضوحاً عند ظهور فكرة السلطة وأساليب ممارستها .فالظروف الاضطرارية تنشئ تعارضاً حتمياً بين نص قانون معين وبين ما تقتضيه طبيعة البشر و ما جبلت عليه من ضرورة المحافظة على الحياة وذلك امر ملازم للأنسان منذ نشأته الاولى حتى الوقت الحاضروقد عرفت الاديان السماوية فكرة الضرورة كما نظمتها قواعد الشريعة الاسلامية وتناولتها الاحاديث النبوية ووضع لها الفقهاء المسلمون اصولاً وقواعد كلية في مجال العبادات والمعاملات اما على مستوى القانون الوضعي فإن نظرية ال
التنظيم القانوني لتسبيب العقوبات الانضباطية ((دراسة مقارنة))
لقد كان لنشأة القضاء الاداري أهمية في إعلاء شأن القرار الاداري، إذ بعد أن كان هذا القرار حبيساً في رفوف الهيئات الادارية لايرى النور، جاء القضاء الاداري ليرفعه الى المقامة التي تليق به لأنه في حقيقة الأمر محور فقه القضاء الاداري، والذي أعطى قيمة قانونية وسياسية واجتماعية لمضمونه لأنه أصبح منطلق للدراسات الاكاديمية والقانونية.ولاشك أن أهمية القرار الاداري تتجلى فيما صدر حوله من أحكام قضائية تعالج مدى تحقق العدالة في اصداره، تلك القرارات التي زخرت بها محاكم القضاء الاداري في فرنسا ومصر وبقية من أخذ بمبدأ القضاء المزدوج من الدول، حيث تحول القرار الاداري م
التنافس الأمريكي الصيني في اقليم أسيا _الباسفيك
تعد دراسة التنافس الاستراتيجي الدولي من المواضيع ذات الأهمية البارزة في الجانب الأكاديمي، لأنها تنطلق من واقع ومستقبل العلاقات بين الأطراف الفاعلة،كما انها تنطلق معتمدة على المتغيرات التي تلقي بتأثيرها على البيئة الدولية وبذلك تفتح الباب واسعاً لمزيد من الاجتهادات العلمية حول طبيعة العلاقات الدولية وتوظيفاتها وتنطلق دراسة التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين من جملة من المحاور خصوصاً فيما يتعلق بطبيعة التفاعلات بين الطرفان في اقليم أسيا الباسفيك كون ان الطرفان يشكلان جزءاً مهماً من التكوين الجغرافي للمنطقة محل
الاختلاف بين المتعاقدين في الشريعة الاسلاميةوالقانون الوضعي
هنالك ثمة حاجات واحتياجات لهذا المخلوق قد تكون ضرورية او غير ضرورية ولكنه يتفانى في تحقيق هذه الرغبات واشباعها وقد يملك النزر اليسير منها في افضل الاحوال ولايملك اغلبها في جميع الاحوال ، ولقد دفعته الرغبة لتوفير هذه الاحتياجات الى التفكير في طريقة للحصول عليها ، وهو يرى ما يحتاجه من طعام عند الاخر بينما يحتاج الاخر الى الملبس الموجود عند صاحب الطعام فظهر نوع من التعامل يقوم على اساس التقايض والتبادل على وفق قياسات معينة .وبتقدم الحياة وتطور انماط العيش ظهرت الحاجة الماسة الى تداول ضرورات الحياة بين افراد المجتمع سواء كانت الطعام او الشراب او الملبس وما
سند الشحن المباشر وأَثره على النقل المتعدد الوسائط للبضائع "دراسة مقارنة"
يتمتع النقل بأهمية ستراتيجية في دول العالم أجمع منذ عصور سحيقة، على صعيد التبادل التجاري الداخلي أو على صعيد التجارة الدولية. فهو يمثل في الواقع عصب تلك التجارتين طالما إنه يؤدي الى توفير المواد الأولية والبضائع والسلع ونقلها من أسواق الإنتاج الى أسواق الأستهلاك والأستثمار. وللنقل صيغ مختلفة، وترتبط هذه الصيغ، عموماً، بالوسيلة التي ينفذ عن طريقها النقل. فقد يكون النقل جواً أو براً أو نهراً ويكون بحراً.
عقود الاستثمار التكنولوجي
تعد التنمية الاقتصادية إحدى الظواهر المهمة، ويشير مصطلح التنمية الاقتصادية إلى عملية تغيير اقتصادي تتجلى في زيادة الدخل القومي للدولة ودرجة عالية من الإنتاج فيها وارتفاع عام في مستوى معيشة سكانها.
جريمة التهريب الكمركي في التشريع العراقي
تطمح المجتمعات دائما العيش بمستوى أفضل ونظام أكمل وهي في سعيها إلى تحقيق غاياتها تصطدم دائما بعقبات تعرقل سيرها وتثقل خطاها وبعض هذه العقبات من صنع الطبيعة وبعضها من صنع البشر وللمجتمع في مواجهة مشاكله أساليب متباينة تختلف باختلاف نوع المشكلة ومصدرها .
موقف المشرع العراقي من الضريبة على الرواتب والأجور والمخصصات في إطار قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل
تتناول هذه الدراسة المقياس التشريعي للضريبة على الرواتب والأجور والمخصصات وفق قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل ، وتنبع أهمية هذا الموضوع من العلاقة بين الضريبة من جهة والرواتب والأجور وما في حكمهما من جهة أخرى ، حيث تعد الضريبة من أحد المصادر المالية الداعمة لتمويل الإنفاق العام وخاصة في الدول غير النفطية ، وتمثل الركن الأساسي في الرابطة الوثيقة بين أفراد المجتمع والدولة التي يعيشون فيها . وبالمقابل تأتي الرواتب والمخصصات على راس الحقوق المالية التي تضمنها الدولة لموظفيها .
الدفوع الشكلية في الدعوى المدنية
يعد مبدأ الشرعية في القوانين العامل الاساس والمهم في إخفاء النظم الأستبدادية وتلاشي نظام القصاص الفردي الذي كان سائدا في المجتمعات البدائية فالقضاء يتولاه الأفراد فمن يعتقد أنه صاحب الحق يتولاه بنفسه وفقا لعلمه الشخصي وهذا خلاف للقانون وإستخلاصه من الغير مستندا بذلك على قوته ووسائله الخاصة فكان يستعيد ماله من حقوق بمقدار ماله من قوة ومقتضى ذلك غلبة القوي على الضعيف، ونتيجته شيوع الفوضى وإضطراب النظام، وهذا ما يعرف بنظام الأنتقام الخاص.وتأسيسا على ما تقدم شعر الناس بضرورة وجود هيئة عامة تقوم بفض المنازعات بين الأفراد وتطورت هذه الفكرة الى أن سادت الدول