تعد التنمية الاقتصادية إحدى الظواهر المهمة، ويشير مصطلح التنمية الاقتصادية إلى عملية تغيير اقتصادي تتجلى في زيادة الدخل القومي للدولة ودرجة عالية من الإنتاج فيها وارتفاع عام في مستوى معيشة سكانها. وتبذل الدول قصارى جهودها الرامية إلى تحقيق كل ما يؤدي إلى زيادة مواردها اللازمة لوضع خطط التنمية الاقتصادية فيها موضع التطبيق، عن طريق أيجاد البيئة الاستثمارية المناسبة التي تساعد على جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية واستثمارها في البلاد , مما يحقق الفائدة لها سواء في الحصول على الاحتياجات المتزايدة لسكانها أم في ترصين النشاطات الاقتصادية المختلفة بداعي زيادة التصدير والتقليل من الاستيراد، ناهيك عن خلق فرص العمل لمواطنيها .واخذ الاستثمار الأجنبي منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين يؤدي دوراً مهماً ومكملاً للاستثمارات المحلية في الدول النامية لاسيما تلك التي تعاني من نقص حاد في التمويل ، لأنه يعد احد أهم محددات التنمية والنمو الاقتصادي لما يعول عليه في إحداث المد التكنولوجي وتطوير مهارات العمالة الوطنية وتحسين طرق الإدارة وتحقيق الاستخدام الكفء للموارد وتطوير القدرات التنافسية التصديرية للاقتصاد، أي انه لم تعد مسألة السماح لرأس المال الأجنبي بالدخول إلى الدول من عدمه يشكل أهمية كبرى لدى هذه الدول، ذلك أن اهتمامها أصبح ينصب على طريقة استقطاب هذا الاستثمار من خلال تهيئة بيئة مناسبة له .