تطمح المجتمعات دائما العيش بمستوى أفضل ونظام أكمل وهي في سعيها إلى تحقيق غاياتها تصطدم دائما بعقبات تعرقل سيرها وتثقل خطاها وبعض هذه العقبات من صنع الطبيعة وبعضها من صنع البشر وللمجتمع في مواجهة مشاكله أساليب متباينة تختلف باختلاف نوع المشكلة ومصدرها . وتعد الجريمة من اخطر المشاكل التي يبتلى فيها المجتمع وبالتالي تظهر الحاجة إلى قمعها وهذا الأخير هو حق الدولة ومن معطيات سلطتها وجوهر وجودها فالدولة هي التي تدفع الاعتداء عن النظام الاجتماعي القائم عاملة على استدراك الجريمة قبل وقوعها حتى إذا ما وقعت عمدت إلى قمعها بملاحقة الجاني وقصاصه .ونتيجة لازدياد النشاط الاقتصادي والمالي والاجتماعي أصبح قانون العقوبات لا يفي بحاجة المجتمع الذي تغير تبعا لذلك فأوجد المشرع أحكام جزائية خاصة تضمنتها قوانين خاصة كالقوانين الضريبية والكمركية وما إلى غير ذلك لتواكب هذا التطور. وبالتالي استقلت هذه القوانين استقلالاً تاماً في قواعدها ألعامه وفي أصولها الجزائية غير إن هذا الاستقلال لا يغني عن الرجوع إلى القواعد العامة كلما اقتضت الحاجة لذلك لسد النقص وإزالة الغموض والعمل كنظام قانوني متكامل نظمت أحكام قانون الكمارك جريمة التهريب الكمركي ليس فقط للحفاظ على موارد الدولة وإنما أيضا لتامين فاعلية سياساتها الاقتصادية والاجتماعية ولتحاشي الآثار السلبية للتهريب الكمركي وهي وسيلة فعالة لحماية المجتمع والدولة من دخول سلع أو مواد قد تسبب أضراراً اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو صحية .