الاختلاف بين المتعاقدين في الشريعة الاسلاميةوالقانون الوضعي

number: 
802
عربية
Degree: 
Author: 
اسماء سعدون فاضل
Supervisor: 
د. زياد حمد الصميدعي
year: 
2008

هنالك ثمة حاجات واحتياجات لهذا المخلوق قد تكون ضرورية او غير ضرورية ولكنه يتفانى في تحقيق هذه الرغبات واشباعها وقد يملك النزر اليسير منها في افضل الاحوال ولايملك اغلبها في جميع الاحوال ، ولقد دفعته الرغبة لتوفير هذه الاحتياجات الى التفكير في طريقة للحصول عليها ، وهو يرى ما يحتاجه من طعام عند الاخر بينما يحتاج الاخر الى الملبس الموجود عند صاحب الطعام فظهر نوع من التعامل يقوم على اساس التقايض والتبادل على وفق قياسات معينة .وبتقدم الحياة وتطور انماط العيش ظهرت الحاجة الماسة الى تداول ضرورات الحياة بين افراد المجتمع سواء كانت الطعام او الشراب او الملبس وما سوى ذلك وهذا لايتم الا باجازة التصرفات والمعاملات التي تحقق هذا التداول والتبادل للضرورات والحاجات ولقد تضمنت الاديان السماوية الكثير من التعاليم والتوجيهات التي تنظم التعامل بين افراد المجتمع بطرق التبادل المشروعة والنافعة كالبيع والشراء والاجارة وغيرها من صور التعامل .ان الاسلام ، وهو الدين العظيم الذي جعله الله صالحا لكل مكان وزمان بسمو مبادئه وتعاليمه ، ونظم العلاقة التبادلية بين افراد المجتمع بادق التفاصيل منعا لحصول النزاعات او الخلافات التي قد تحول هذه المعاملات من مقصدها السامي وهو ديمومة عجلة الحياة الى عنصر هدم وتخريب بين افراد المجتمع الواحداذا اختلفوا وتنازعوا ، ولذلك اوجد الشارع الحكيم اليات للمعاملات تضمن حقوق جميع الاطراف التي تشترك في هذه المعاملات وبما يدفع الضرر عن الجميع وبعد تطور الحياة وتشعبها ودخول الكثير من مظاهر التعامل والتبادل بين افراد المجتمع ، صار لزاما وضع الاليات الكفيلة التي تنظم هذه الصيغ المتطورة من المعاملات ، وهذا مادفعني للكتابة في هذا الموضوع خصوصا بعد ما ظهرت الكثير من الخلافات والنزاعات بين افراد المجتمع في معاملاتهم التجارية والاقتصادية ولجوء الكثير من الناس الى القضاء لرفع الحيف او الظلم عنهم بسبب الخلاف في المعاملات وما يسببه هذا الخلاف من ضرر على طرف واحد او كلا الطرفين ، وعليه فقد اخترت البيع مضمارا للبحث في هذه الرسالة لما يشغله من مساحة واسعة في الحياة اليومية للناس جميعا عسى ان اقدم في هذا الجهد بعض الحلول التي تضع الحد امام الخلافات والنزاعات التي تحصل بين افراد المجتمع في هذا النوع من التعامل ، رائدي في ذلك قول القائل : ( ما لايدرك كله لا يترك جله ) ، فالمعاملات واسعة ومتشعبة وكان اختياري لموضوع البيع لأهميته في حياة الناس.