Thesis

لقد أوجبت الأخلاق التي تمثل روح الأديان على المخاطبين بها أن يكون تصرفهم على نحوٍ يحقق مصلحة المجتمع في حفظ كيانه ودوام استقراره من خلال التعاون والتفاهم والأمانة في العلاقات القائمة ما بين الأفراد ،وإذا كان هذا ما تسعى إليه الأديان المختلفة فهو أيضا ما تهدف إليه بالدرجة الأساس القوانين، فكل من القانون والدين يسعيان إلى توطيد أواصر الثقة والأمانة وهي جوهر الأخلاق الحميدة التي يجب أن يتصف بها سلوك الفرد في علاقته مع باقي أفراد المجتمع خصوصاً في علاقة العمل.فالأمانة تقتضي من طرفي هذه العلاقة تخلي الشخص عن ذاتيته بشكلٍ نسبيٍ تحقيقاً لمصلحة الطرفين، فلا يق

منذ بدء الخليقة والانسان يسعى في كل مراحل تطور حياته الى تحقيق أمنه وحماية وجوده ، ليشكل ذلك نقطة الانطلاق في استقراره وقدرته على الابداع والعطاء في مختلف المجالات هذا وكلما تطورت معطيات الحياة وازداد انفتاح المجتمعات بعضها على بعض وأتسعت المصالح التي تربطها وتشابكت ، كلما ترسخت القناعة بأن أمنها كل لا يتجزأ .

الجريمة ظاهرة اجتماعية خطيرة، وسلوك خاطئ مضار للمجتمع رافقت الجماعة الانسانية منذ البداية وعانت منها كثيراً في محاولات كبحها، ومراعاة لذلك شرع الباري عز وجل العقوبات تاميناً ومنعاً من خطر اعتداء الفرد على غيره حتى يصلح المجتمع ويسود الأمان بين افراده، ولما كان الاعتداء على فرد من افراد الجماعة البشرية في مجتمع ما لايمثل اعتداء على الفرد المعتدى عليه فقط وانما هو في الحقيقة يعد اعتداء على امن الجماعة كلها وخروجاً على ما ارتضته من قواعد وقيم مستقره، فقد تكفلت الدولة منذ نشأتها بمكافحة الجريمة ومعرفة أسبابها وتحريها لحماية المجتمع من الافعال الضارة ، وكان

يعد القضاء واجباً دينياً ، وفرض من فروض الكفايات ، نظراً لأهميته القصوى ، وضرورته الملحة في المجتمع ، لأن به يقام العدل بين الناس ، وتشاع الطمأنينة ، وتنشر السكينة ، وتحفظ الحقوق والأموال والدماء والأعراض من الهدر والضياع لذا فأن القضاء ضرورة حتمية في المجتمعات كافة، لأن الناس مجبولة على منع الحقوق ، ومفطورة على التنازع والتخاصم ، وقل من ينصف الناس من نفسه بالنزول على حكم العدل وإحقاق الحق طواعية واختياراً ، فلا بد من وجود قضاء ينصف المظلوم من الظالم، ويبث الطمأنينة في النفوس ، ويشيع الأمل في الصدور .