الجريمة ظاهرة اجتماعية خطيرة، وسلوك خاطئ مضار للمجتمع رافقت الجماعة الانسانية منذ البداية وعانت منها كثيراً في محاولات كبحها، ومراعاة لذلك شرع الباري عز وجل العقوبات تاميناً ومنعاً من خطر اعتداء الفرد على غيره حتى يصلح المجتمع ويسود الأمان بين افراده، ولما كان الاعتداء على فرد من افراد الجماعة البشرية في مجتمع ما لايمثل اعتداء على الفرد المعتدى عليه فقط وانما هو في الحقيقة يعد اعتداء على امن الجماعة كلها وخروجاً على ما ارتضته من قواعد وقيم مستقره، فقد تكفلت الدولة منذ نشأتها بمكافحة الجريمة ومعرفة أسبابها وتحريها لحماية المجتمع من الافعال الضارة ، وكان القانون هو وسيلة الدولة في ذلك بما سنته من تشريعات مبينة الأفعال المحرم ارتكابها والتي تعد جرائم وحددت عقابها بعد ان وجدت الجماعة ممثلة في شخص الدولة انه لامفر من مكافحة الجريمة والإجرام وحماية المجتمع من شرورهما الا بمعاقبة اصحابها لردعهم واصلاحهم ووقاية امن الجماعة وحمايتها واذا كانت المجتمعات تطارد الجريمة والدولة تنزل العقاب بمرتكبها املاً في ان يسودها الامن الجماعي فانها تعطي اهتمامها البالغ لمشكلة العود الى الجريمة لكون المجرم العائد الى الجريمة مرة اخرى والذي لم يرتدع من عقوبة الجريمة السابقة تعد حالته اكثر اعتداء وخطورة على امن المجتمع وسلامته من المجرم الذي يقع في الجريمه لاول مرة ، ذلك انه اذا كان المجرم لاول مرة قد ينم على احتمال خطورته على المجتمع فان العائد الى الجريمة يؤكد خطورته الاجرامية ويبدد الاحتمالات التي تتوقعها السلطة العقابية في اصلاح المجرم لاول مرة والعود يعد ظاهرة غاية في الخطورة اذ حينما يكون التشريع العقابي عرضة للانتهاك المستمر المتكرر فانه يكون عاجزاً عن تحقيق مايصبو اليه من اهداف ، لذا نجد ان المجتمعات في كل زمان ومكان عنيت بعلاج هذه الظاهرة سواء تلك التي تطبق القانون الوضعي او التي تطبق الشريعة الاسلامية على امل التوصل الى حل يقضي على هذه الظاهرة او يحد من انتشارها ضمانا لسلامة المجتمع .