إن ضرورة وجود الشخص داخل المحيط الاجتماعي يفرض حقيقة ثابتة مفادها عدم استطاعة هذا الشخص وهو يعيش داخل هذا المحيط إن يقف موقف اللامبالاة تجاه ما يمكن أن يحدث فيه من وقائع وتصرفات قانونية.فالواقع الذي نراه اليوم بتعقيداته وتداخلاته لم يكن مشابها لما كان عليه حال المجتمع فيما مضى,بل وحتى في وقت صدور القانون المدني الفرنسي الصادر عام 1804, وقت كانت حياة الأفراد غير مشتملة على علاقات وروابط قانونية متسمة بالتعقيد والتداخل,لذلك لم تكن هنالك مناسبة للمتعاقدين في الاحتجاج بعقدهما تجاه الآخرين. وكان من نتائج التطور الذي أصاب كافة مجالات الحياة, أن تشابكت علاقات الأفراد وتداخلت فيما بينها ولم يعد بالإمكان ان يبقى تصرف يمكن أن يقوم به أي شخص من الأشخاص في المجتمع بمعزل تام عما يقع في المحيط الاجتماعي من وقائع قانونية.وهنا لم يقف المشرع يسنده الفقه والقضاء , خصوصا في فرنسا , موقف المتفرج ولم يحصر نفسه في حدود مبدأ نسبية اثر العقد , بل سرعان ما أخذت تتبلور مفاهيم قانونية جديدة تتخطى حدود مبدأ النسبية , ليصل إلى إقرار مبدأ الحجية الكاملة للتصرف القانوني و الذي يتميز بمضمونه عن النسبية. وقد تناول الفقهاء هذا المبدأ و حددوا مفهومه وبينوا أساسه ووضحوا أهميته واخذوا بتعميمه ليشمل تطبيقه كل العقود دون أن يقتصر على طائفة منها.ولعل هذا هو السبب وراء انتشار مبدأ الحجية وذيوعه رغم إن الدعوة إليه لم تتجاوز بدايات القرن العشرين, مما جعله وسيلة ناجعة وفعالة في الواقع انطلاقا من ماهيته ومحتواه التنظيمي , الأمر الذي انعقدت هذه الدراسة لتحليله وتقصي أبعاده واستشراف مضامينه على نحو علمي دقيق.