يعد القضاء واجباً دينياً ، وفرض من فروض الكفايات ، نظراً لأهميته القصوى ، وضرورته الملحة في المجتمع ، لأن به يقام العدل بين الناس ، وتشاع الطمأنينة ، وتنشر السكينة ، وتحفظ الحقوق والأموال والدماء والأعراض من الهدر والضياع لذا فأن القضاء ضرورة حتمية في المجتمعات كافة، لأن الناس مجبولة على منع الحقوق ، ومفطورة على التنازع والتخاصم ، وقل من ينصف الناس من نفسه بالنزول على حكم العدل وإحقاق الحق طواعية واختياراً ، فلا بد من وجود قضاء ينصف المظلوم من الظالم، ويبث الطمأنينة في النفوس ، ويشيع الأمل في الصدور . ولا بد من كفالة حق الالتجاء إلى هذا القضاء لجميع المواطنين في الدولة غير أنه لا يكفي لإشباع غريزة العدالة والمساواة لدى الإنسان ، أن تكفل أنظمة الدول حق المواطن في الالتجاء إلى القضاء ، وتوفير الحماية القضائية والتنفيذ له ، بل يلزم لكي يتحقق هذا الإشباع أن يؤسس القضاء ذاته على مجموعة من المبادئ والأساسيات التي تكفل في مجموعها تحقيق العدالة والمساواة بين الخصوم ومن هنا كان الاهتمام – سواء في الفقه الإسلامي أو في فقه القانون_ بدراسة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي وتاهيلها والحقيقة أنه ينظر إلى هذه المبادئ على أنها تمثل في مجموعها ضمانات المتقاضين الجوهرية والأساسية .