يشكل النقل البحري للبضائع دوراً خطيراً في الحياة الاقتصادية لمختلف الدول، إذ أنه يعد عاملاً مؤثراً في خطة التنمية الاقتصادية، وذلك لكونه من العوامل الأساسية اللازمة لتوطين الصناعات، وأنه يحقق المنافع المكانية للسلع المختلفة، وذلك لكونه يقدمها في الزمان والمكان المناسبين لها،ويضاف إلى ذلك أنه يمثل العمود الفقري والركيزة الأساسية لحركة التجارة الخارجية، وذلك لكون الدول تعتمد عليه بصفة أساسية في تصدير منتجاتها الوطنية واستيراد احتياجاتها الأساسية، فلا يمكن إنكار دوره في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول فهو بحق حياة الأفراد وحياة الشعوب اذا ويقدر علماء الاقتصاد نشاط الإنسان في هذا المجال بثمانين في المائة من نشاط(هوإذا كانت الوسائل الأخرى لنقل البضائع تحتفظ ولاشك بدور في الحياة الاقتصادية لمختلف الدول، إلا أن الدور الذي يقوم به نقل البضائع بالبحر في هذا الصدد يفوق الدور الذي تقوم به هذه الوسائل، وذلك لأن الأداة المستخدمة في هذا النقل وهي السفينة، تتميز بالمقارنة بالأداة المستخدمة في أي من هذه الوسائل بالقدرة على التكيف بشكل سريع مع متطلبات التكنولوجيا الحديثة في إنتاج السلع، وبسعة استيعابية تمكنها من استقبال البضائع مختلفة الأنواع والأحجام، والقدرة على نقل آلاف الأطنان من البضائع، والتي تمثل في الغالب رؤوس أموال ضخمة، هذا فضلاً على أن تكلفة نقل البضائع بهذا النوع من النقل أقل من تكلفة نقلها بأي من هذه الوسائل، وهذا يبين أن النقل البحري للبضائع هو السبيل الرئيسي لتنفيذ المبادلات السلعية الدولية مما يفسر الاهتمام التشريعي البالغ بتنظيم أحكامه سواء على الصعيد الوطني أم الدولي.