تعد الموازنة العامة المراة الصادقة لحياة الدولة ومن جوانبها المختلفة فمن خلالها يمكن معرفة درجة تطور البلد وما يعانيه من صعوبات اقتصادية وسياسية ومالية .لموازنة العامة اداة من ادوات الدولة لتحقيق التوازن الاقتصادي ومعالجة الازمات وتحقيق الرفاهية العامة كما تعمل على اعادة توزيع الدخول بين الافراد وذلك بفرض الضرائب على اصحاب الدخول المرتفعة وتقليلها على ذي الدخول المحدودة والمنخفضة ، كما وتستعين الدولة بالموازنة العامة للتأثير على مختلف جوانب النشاط الاقتصادي في المجتمع لكونها وسيلة للتوجيه والتخطيط الاقتصادي والاجتماعي والمالي .ونظرا لتلك الاهمية التي تتمتع بها الموازنة العامة فقد تم تقسيم المراحل التي تمر بها ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ، فاستأثرت السلطة التشريعية بحق المصادقة عليها لتدعيم حقوق ممثلي الشعب في توجيه وادارة شؤون البلاد والرقابة على مختلف اعمال الحكومة حيث ان عضو البرلمان لا يقوم بمناقشة بنود الموازنة العامة فحسب وانما يعمل على مراقبة اعمال الحكومة والتأكد من مدى مطابقتها لما جاء في الموازنة العامة ، فإجازة البرلمان لمشروع الموازنة العامة يعد نقطة بداية لممارسة هذه الرقابة فهي مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث يرتبط حق السلطة التشريعية في الرقابة على اعمال الحكومة من حقها في اقرار الايرادات العامة للدولة ونفقاتها ويتمثل بالرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة .اما السلطة التنفيذية فتتولى اعداد وتنفيذ الموازنة العامة ويرجع سبب اختيار السلطة التنفيذية لمهمة إعداد الموازنة الى ان الإعداد لمشروع الموازنة يتطلب معلومات وبيانات مختلفة عن الاوضاع الاقتصادية والمالية كما وتحتاج الى الادارة المختصة بإعداد المشروع الى خبرة واسعة وكفاءة مالية , فالرقابة التي تقوم بها السلطة التنفيذية تعد من اهم وظائفها .