يعد النقل البحري العصب الرئيس للتجارة الدولية في عالمنا المعاصر نظراً لرخصه وقلة كلفته وقابلية السفن على شحن كميات هائلة من البضائع مع عدم الحاجة إلى تهيئة الطرق البحرية وصيانتها لأنها مهيأة بطبيعتها ولغرض تنظيم عملية النقل بصورة تكفل حماية مصالح جميع الأطراف ذوي الشأن صدرت القوانين الخاصة بهذا الفرع من فروع القانون حيث كانت القوانين في البداية بسيطة وتفتقر إلى الشمولية والعمق والوضوح ثم تطورت حتى أصبحت بالصورة التي عليها الآن وستتطور في المستقبل بما تتطلبه البيئة التجارية ، ولقد انعكس الاهتمام الدولي بالنقل البحري بصورة إبرام العشرات من الاتفاقيات الدولية في مختلف مجالات النقل البحري نظرا لطبيعة النقل البحري الدولية إن عقد النقل البحري يتضمن الكثير من الأحكام والشروط القانونية المهمة والتي تعالج حقوق والتزامات طرفيه وهما الشاحن والناقل بالإضافة إلى المساس بمصالح أطراف عديدة مثل المرسل إليه والربان ومقاول الشحن والتفريغ والمؤمن ( شركة التأمين ) وغيرهم ، وحيث إن سند الشحن البحري يُعتبر الوثيقة التي يظهر بها عقد النقل البحري إلى العالم الخارجي فان له أهمية بالغة الأثر والخطورة لأنه يقوم بعدة وظائف أولها انه يعتبر وصلاً بتسلم البضاعة من قبل الناقل أو الربان كما إن سند الشحن يعتبر أداة لإثبات عقد النقل البحري ويتضمن شروط العقد، إضافة إلى أن السند يمثل البضاعة المشحونة أي أن ملكيتها تندمج به فتجري التصرفات القانونية على البضاعة من بيع أو رهن من خلاله من غير حاجة إلى تسليمها الفعلي وهذه الوظيفة وليدة التطور الذي حصل في عمليات البيوع البحرية.