إن الإدارة تؤدي وظيفة أساسية و مهمة في حياة المجتمع , هذه المهمة تستهدف إشباع الحاجات العامة من خلال أدارة و تسيير المرافق العامة بانتظام و اضطراد. وأيضاً تهدف إلى حماية النظام العام من خلال تنظيم و مراقبة نشاط الأفراد و ضبط أوجه النشاط الخاص لتوفير الأمن و الصحة و السكينة لكافة المواطنين و يعد القرار الإداري من أهم امتيازات الإدارة التي تملكها لتحقيق النفع العام و خدمة جمهور المواطنين فهو الدعامة الرئيسية التي يقوم عليها نشاط الإدارة . انه ترجمة حقيقية لإرادة الإدارة و معبر تصل من خلاله إلى أهدافها والقرار الإداري بوصفهِ عملاً قانونياً يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة بما لها من سلطة بمقتضى القانون لغرض إحداث اثر قانوني معين . وهو كأي تصرف قانوني يقوم على أركان وهي خمسة منها أركان تتعلق بشكل القرار الإداري وهي ( ركن الاختصاص و ركن الشكل و الإجراءات ) وأخرى تتعلق بموضوع القرار وهي ( ركن المحل وركن السبب وركن الغاية ) فالقرار الإداري يصدر من موظف مختص على وفق شكليات معينة يحددها القانون لمواجهة حالة واقعية معينة استدعت هذا التدخل بقصد إحداث تغييرٍ و ترتيب اثر معين لتحقيق المصلحة العامة والتقسيم المتفق عليه لعيوب القرار الإداري يكون بالرجوع إلى أركان القرار بحيث يرتبط كل وجه من أوجه الإلغاء بعدم مشروعية كل ركن من أركان القرار فيكون أي عيب يصيب احد أركانه الخمسة وجهاً للإلغاء وتكون العيوب :- عيـب عدم الاختصاص و عيب الشكل و الإجراءات و هي عيوب خارجية و عيب المحل ( مخالفة القانون ) و عيب السبب و عيب الغاية , وهي عيوب داخلية ( موضوعية ) . و لقد تصدينا في هذه الدراسة للبحث في عيب المحل في القرار الإداري لما يمتاز به هذا العيب من أهمية خاصة بالنسبة لبقية عيوب القرار الإداري فقد ظهر هذا العيب كوجه مستقل للإلغاء في فرنسا بفضل القضاء الإداري في مرحلة متأخرة نسبياً بعد أوجه الإلغاء الأخرى . أما في مصر و لبنان و العراق فقد نص المشرعون في قوانين مجلس الدولة لهذه الدول على عيب المحل كوجه للإلغاء مع بقية العيوب الأخرى . ولم يحض هذا العيب رغم أهميته باهتمام الفقه الإداري فلقد لاحظنا أن الفقهاء في مؤلفاتهم في القانون و القضاء الإداريين غالباً ما يمرون عليه مرور الكرام ولا يولونه التفصيل كبقية العيوب الأخرى .و يعتبر هذا العيب من أهم عيوب القرار الإداري على الإطلاق لان المحل هو التغيير الذي يحدث في الأوضاع القانونية فالإدارة عندما تقوم بإصدار القرار الإداري فأنها حتما ومن غير أدنى شك لا تصدره اعتباطاً و أنما تقصد من ورائهِ إحداث اثر قانوني و هذا الأثر بلا شك عبارة عن مساس القرار بمصالح الأفراد و التأثير على الأوضاع المقررة لهم في المجتمع بصفة عامة أو في محيط الطائفة التي ينتمون إليها بصفة خاصة وتطبيقاً لمبدأ المشروعية الذي يجب أن يسود جميع أعمال الدولة القانونية , فأن القرار الإداري بوصفه عملاً قانونياً يجب أن يكون متفقاً مع جميع القواعد القانونية و بالتالي فأن ركن المحل كذلك يجب أن يكون متفقاً مع هذه القواعد وبخلافه فأن ركن المحل يتصف بعدم المشروعية ويصبح حقيقاً بالإلغاء وعدم مشروعية المحل لا تكون فقط بصورة المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية وإنما تحدث أيضاُ بصورة الخطأ في تفسيرها أو تطبيقها .