ان القانون ضروري للمجتمع لأنه أساس تنظيم العلاقات الاجتماعية ، ولكي يأخذ دوره الفاعل في تنظيم العلاقات بين الأفراد في المجتمع لابد ان تكون هناك سلطة مختصة تعمل على تطبيقه لغرض الفصل في المنازعات بين أطراف الخصومة وإنهائها وبالتالي احترام القانون .لذلك وجدت هذه السلطة التي تدعى بـ(سلطة القضاء) . وما دامت قـد وجدت سلطة تسهر على تطبيق القانون وضمان حسن تطبيقه بشكل سليم وعلى وفق إرادة المشرع ، فلابد من وجود قواعد قانونية ثابتة تنظم سير المنازعات أمام هذه لسلطة تبين طريقة تحقيقها في منازعات أفراد المجتمع وكيفية صدور الحكم الحاسم للنزاع والحيلولة دون تخطي القضاء لسلطة القانون .فالفرد في المجتمع المعاصر لم يعد بوسعه أخذ حقوقه من الغير مباشرة وإنما عليه أن يسلك الطريق الأصولي المرسوم له من قبل المشرع ، وهذا الطريق نظمه قانون المرافعات المدنية بما يتضمنه من قواعد قانونية تبغي بيان كيفية لجوء الأفراد إلى القضاء لعرض منازعاتهم وتوجيه القضاء في الوقت ذاته إلى كيفية إنهاء النزاع بين طرفي الخصومة وإعطاء كل ذي حق حقه ولعل أهمية قانون المرافعات المدنية تنبع من كونه يقوم بتنظيم الجهاز القضائي من حيث بيان وظائفه واختصاصاته ويضع القواعد القانونية التي تضمن للأفراد كافة حق التقاضي لذلك يمكن أن يُعد هذا القانون بحق السلم الذي يمكن للعدالة أن ترتقيه لتسود بين أفراد المجتمع لقد أحتوى هذا القانون (قانون المرافعات المدنية) على عدة مباحث قانونية كان القضاء المستعجل من أحدها بل من أدقها ومن أكثر المواضيع أهمية في الحياة العملية.وتتجلى هذه الأهمية في كثرة حالاته المعروضة على القضاء وازدياد هذه الحالات يوماً بعد يوم لتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية فهو القضاء الوحيد الذي يستطيع إسعاف الخصوم بأحكام سريعة قابلة للتنفيذ ريثما يفصل بأصل الحق من قبل القضاء العادي .