يقاس رقي المجتمعات البشرية بما تتمتع به من حقوق الانسان من خلال سنها لتلك الحقوق في تشريعاتها ، فحقوق الانسان تعتبر من اهم مظاهر تطور المجتمعات وانعكاسا لواقعها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، والرعاية الصحية تعتبر من اهم العناصر التي يجب ان تتوافر للانسان للاطمئنان النفسي وللابداع في كافة مجالات حياته فهو شعور الفرد بالاستحقاق الكامل للتمتع بهذا الحق منذ الطفولة الى الشيخوخة .
يعد النقل البحري العصب الرئيس للتجارة الدولية في عالمنا المعاصر نظراً لرخصه وقلة كلفته وقابلية السفن على شحن كميات هائلة من البضائع مع عدم الحاجة إلى تهيئة الطرق البحرية وصيانتها لأنها مهيأة بطبيعتها ولغرض تنظيم عملية النقل بصورة تكفل حماية مصالح جميع الأطراف ذوي الشأن صدرت القوانين الخاصة بهذا الفرع من فروع القانون حيث كانت القوانين في البداية بسيطة وتفتقر إلى الشمولية والعمق والوضوح ثم تطورت حتى أصبحت بالصورة التي عليها الآن وستتطور في المستقبل بما تتطلبه البيئة التجارية ، ولقد انعكس الاهتمام الدولي بالنقل البحري بصورة إبرام العشرات من الاتفاقيات الد
ان القانون ضروري للمجتمع لأنه أساس تنظيم العلاقات الاجتماعية ، ولكي يأخذ دوره الفاعل في تنظيم العلاقات بين الأفراد في المجتمع لابد ان تكون هناك سلطة مختصة تعمل على تطبيقه لغرض الفصل في المنازعات بين أطراف الخصومة وإنهائها وبالتالي احترام القانون .لذلك وجدت هذه السلطة التي تدعى بـ(سلطة القضاء) .
دأب الانسان منذ بدء الخليقة الى حد الآن بالبحث عن انجح السبل التي تحقق له الامان من المخاطر ، والعلاج من المرض ، والرفاهية من الفقر والحاجة والعوز.ولكن في الحقيقة ان أيآ من هذه الاهداف لن يتحقق بطريق الصدفة ، اذ لا بد من السعي اليه ، والانسان عند سعيه ذاك تعترضه مخاطر وصعوبات تقع احيانآ على الرغم منه وقد يكون احيانآ بفعله – قصدآ او خطآ – في وقوع بعضها ، مما يؤدي الى ان تنعكس عليه آثارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة فهنا يحاول الانسان مواجهة متطلبات الحياة باحتياجاتها كافة الآنية والمستقبلية ، ولعل كفالةحياته وتحقيق الامن له ولأسرته ي
يشكل النقل البحري للبضائع دوراً خطيراً في الحياة الاقتصادية لمختلف الدول، إذ أنه يعد عاملاً مؤثراً في خطة التنمية الاقتصادية، وذلك لكونه من العوامل الأساسية اللازمة لتوطين الصناعات، وأنه يحقق المنافع المكانية للسلع المختلفة، وذلك لكونه يقدمها في الزمان والمكان المناسبين لها،ويضاف إلى ذلك أنه يمثل العمود الفقري والركيزة الأساسية لحركة التجارة الخارجية، وذلك لكون الدول تعتمد عليه بصفة أساسية في تصدير منتجاتها الوطنية واستيراد احتياجاتها الأساسية، فلا يمكن إنكار دوره في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول فهو بحق حياة الأفراد وحياة الشعوب اذا ويقدر علماء ال
المنازعة التقاعدية هي تلك المنازعات التي تنشأ عن تطبيق قانون التقاعد وتتصل بالحقوق التقاعدية التي يستحقها المتقاعد بعد إحالته على التقاعد، وتكون هذه المنازعة بين دائرة التقاعد إلى هيأة التقاعد الوطنية وبين المتقاعد.إذ عمد المشرع العراقي في هذه المنازعات إلى استخدام أسلوباً يختلف عن استعماله في غيرها من المنازعات، غذ عمل على إنشاء لجنة إدارية خاصة أوكل إليها مهمة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التقاعد وحدد اختصاص هذه اللجنة وهي الفصل في المنازعات التقاعدية.
لا يخفى على أحدٍ مدى أهمية القضاء ، في فض النزاعات والخصومات والمحافظة على الحقوق ، وهذه المهمة هي بلاشك من اخطر المهام وأدقها وأي خللٍ فيها معناه إهدار لتلك الحقوق.كما لا يخفى علينا مدى الاهتمام الكبير الذي يحظى به القاضي بما يتناسب وعظم المهمة الملقاة على عاتقه خاصة الاهتمام الكبير الذي حضي به في الشريعة الإسلامية، حيث أهتم الفقهاء المسلمون في بيان أهمية دوره ووضعوا له شروطاً تعيينه وجهة مراقبته وعزله وبيان ولايته وطريقة عمله ، وما يفرض عليه من آداب وسلوك.ومن الواجبات المفروضة على القاضي هو أن يكون حريصاً على مراعاة جانب المساواة بين الخصوم والتزام ا
تعد المسؤولية العقدية عن فعل الأشياء المستخدمة في تنفيذ العقد حديثة العهد فبعد ان كانت المسؤولية الشيئية مقتصرة على المسؤولية التقصيرية لمدة طويلة أصبح للمسؤولية عن فعل الأشياء دور كبير في المجال العقدي وذلك نتيجة للتطور التقني والصناعي وظهور الكثير من المخترعات التي وان كان لها فوائد كثيرة في مجال الحياة البشرية الا أنها لا تخلو في طياتها على الخطورة الكامنة فيها وذلك نتيجة لطبيعة خطورتها أو نتيجة العيب المرافق لها وهذا ما دعى بالمشرع المدني أن يتخذ السبل كافة للحد من هذهِ الظواهر الحديثة التي أصبحت تتزايد بتزايد تطور المجتمعات المتقدمة صناعياً ونتيجة
إن الإدارة تؤدي وظيفة أساسية و مهمة في حياة المجتمع , هذه المهمة تستهدف إشباع الحاجات العامة من خلال أدارة و تسيير المرافق العامة بانتظام و اضطراد. وأيضاً تهدف إلى حماية النظام العام من خلال تنظيم و مراقبة نشاط الأفراد و ضبط أوجه النشاط الخاص لتوفير الأمن و الصحة و السكينة لكافة المواطنين و يعد القرار الإداري من أهم امتيازات الإدارة التي تملكها لتحقيق النفع العام و خدمة جمهور المواطنين فهو الدعامة الرئيسية التي يقوم عليها نشاط الإدارة .
