Thesis
حجية الصوت في الاثبات الجنائي (دراسة مقارنة)
من المعروف أن القانون الجنائي يتعرض لسلوك الفرد الذي يحيد عن الجماعة ويقومه بما يتلاءم مع حالة الجماعة إذ انه يجرم السلوك الذي يقع عدوانا على المصالح التي يسبغ عليها القانون حماية جنائية وهو بذلك يحدد الأفعال التي تعد جرائم ويقرر لها العقوبات إن القاضي الجنائي عندما يطبق القانون لا يوقع العقاب المقرر في النص التشريعي إلا عند انطباق النص على الواقعة المعروضة أمامه بعد الاستناد الى أسباب الحكم وهي الأدلة التي تعتمدها المحكمة أساساً للنطق به ، إما بإثبات الجريمة أو بنفيها ومن القواعد العامة في الإثبات الجنائي أن القاضي يتمتع بحرية في الاقتناع , والأدلة ا
جرائم الأموال الناجمة عن استعمال الحاسوب "دراسة مقارنة"
شهد العصر الحديث ظهور أضخم تقنية في تاريخ البشرية, وهي تقنية الحاسوب وشبكاته التي أدت إلى تطور العالم تطوراً ملموساً, وجعلته أشبه بقرية صغيرة, وأصبحت المعلومة والأجهزة التقنية التي تعالجها هي الأداة التي تقاس بها قوة الشعوب فمن يملك المعلومة يمتلك القوة, وبدأت الدول تتنافس في تسخير الحاسوب لإنجاز الكثير من الأعمال التي كانت تؤدى بشكل تقليدي, إلا إن هذا التطور الذي جاء من أجل خدمة البشرية واكبه تطور مماثل في الجريمة الواقعة في النطاق ألمعلوماتي, والتي تعتمد على الحاسوب في ارتكابها, فبعد إن كان الحاسوب يستخدم كأداة لإجراء العمليات الحسابية أصبح الآن يست
الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي وطرق مساءلته في القانون الدولي العام
عرفت المجتمعات البشرية منذ القدم الحرب كوسيلة من الوسائل التي تلجأ اليها في حل المنازعات الدولية ، وان هذه الحروب قد تكبد خسائر بالاموال والارواح اضافة الى انها تسيء من العلاقات الدولية على نطاقه في المستوى الدولي ، وبعد ان ادركت الشعوب النتائج السلبية المترتبة على الحروب في حل المنازعات الدولية ، اتجهت للبحث عن قواعد جديدة تضمن فيها حياتها وديموميتها وحماية لمصالحها وامانيها القومية وتوصلت الى اتباع المفاوضات لحل المنازعات الدولية وتتم هذه المفاوضات من خلال المبعوثيين الدبلوماسيين الذين توفدهم دولهم الى دول اخرى ، وتكون اهم واجب يلقى على عاتقهم تمثيل
الأبعاد السياسية والاقتصادية للاحتلال الأمريكي للعراق وانعكاساتها على دول الجوار
تعددت العوامل التي سيرت نشاط الأمم في مختلف الأدوار الحضارية وتنوعت فمنها عوامل دينية وسياسية واجتماعية وعرقية واقتصادية مثل العامل الاقتصادي دوراً مهماً على مر التاريخ وما يزال هذا الدور يتصاعد، مما جعله محوراً مهماً من محاور السياسة الدولية في فرض الهيمنة السياسية من خلال اقتصاد السوق والتحكم الاقتصادي بمصائر الشعوب وثرواتها شكل التطور الاقتصادي والتقني للولايات المتحدة الأمريكية عاملاً مهماً من عوامل الهيمنة الدولية مما ساعدها في الانفراد للتحكم بالعالم ولاسيما بعد تفكك الاتحاد السوفيتي ومما تقدم جاءت الحرب على العراق التي شّنتها الولايات المتحدة ال
عقوبة الاعدام واثرها في الحد من ظاهرة الاجرام بين الشريعة والقانون
الجريمة ظاهرة طبيعية إنسانية واجتماعية خطرة ومستهجنة وقد اقلقت ولا تزال المجتمعات التي لم تفلح لحد الآن في القضاء عليها وذلك لأن مكافحتها اقتصرت على توقيع العقوبات على المجرمين دون القضاء على أسباب ارتكاب الجريمةولما كان من واجبات الدولة حماية امن واستقرار وسلامة مواطنيها لذا جاءت تشريعاتها العقابية بالعقوبات المقررة كجزاءات توقعها على من يرتكب الجريمة لمصلحة الهيئة الاجتماعية والعقوبة هي الالم الذي يصيب الجاني جزاء له على مخالفته لأوامر نهى عنها القانون او امره بها وهذا الألم يصيب الجاني في جسمه او ماله او حقوقه او شرفه.
مسؤولية الطبيب الجنائية عن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية (دراسة مقارنة)
لقد أعترفت مختلف دول العالم بحق الطبيب في ممارسة أعمالهِ الطبية ليقوم بواجبهِ المقدس والسامي بكل حرية في علاج المرضى، والعمل على شفائهم من الآلام، فالطب كغيره من العلوم في تقدم مستمر حتى أن الإنسان أو الطبيب يعجز أحياناً عن ملاحقة الجديد في هذا المَيدان، وكان من شأن هذا التقدم أن تغيرت وسائل العلاج التقليدية، وظهرت وسائل فنية حديثة أكثر فاعلية في معالجة الأمراض المستعصية، فحققت هذه الوسائل الحديثة فوائد عديدة للبشرية.
التنظيم القانوني لمنظمات المجتمع المدني
بات من الصعب على علماء الدراسات الانسانية (الاجتماع، الاقتصاد، الادارة، السياسة والقانون) تقسيم المجتمعات بين قطاعين عام وخاص، او بين مؤسسات رسمية حكومية واخرى اقتصادية تجارية، فقد تطورت المجتمعات الحديثة على نحو انتجت مسيرة التطور فيها قطاعاً ثالثاً وهو قطاع المجتمع المدني، والذي يضم في جوانبه عدداً من التشكيلات المختلفة، وقد برز في السنوات الاخيرة وخاصة في العراق احدى هذه التشكيلات بإعتبارها الأقدر على خدمة الصالح العام لافراد المجتمع دون السعي لتحقيق أي مكاسب مادية، بإلاضافة الى دورها في مراقبة اداء السلطة والمشاركة في صنع القرار
النظام القانوني للمجاري المائية الدولية بين العراق وايران في ظل قواعد القانون الدولي
تحوز مشكلة المجاري المائية بين العراق وإيران على مساحة من المشاكل التي أخذت حيزا مهما في الساحتين السياسية والقانونية بالنسبة لاستقرار العلاقات الدولية بين البلدين وترجع جذور هذه المشكلة إلى عام 1951 عندما قامت إيران بإنشاء سد على نهر الوند وقطعها للمياه عن مدينة خانقين وإقامتها العديد من السدود على وديان مندلي والنفط خانة وكذلك التجاوز على حقوق العراق في كلالة بدرة والطيب ودويريج ونهر الكرخة ونهر الكارون وإطلاقها تصاريف عالية من المياه من نهر الكرخة إلى هور الحويزة ثم شط العرب وقيامها بتحويل المياه إلى داخل إيران بإنشاء سدة ترابية على الحدود الدولي
النظام القانوني للجوء في القانون الدولي العام
اضطر عدد كبير من الأفراد وتحت تأثير الاضطهاد بمختلف أسبابه إلى ترك بلادهم والالتحاق بأخرى بغية التمتع بحياة آمنة وكريمة ، وازدادت أعدادهم بعد الأحداث الأخيرة التي سادت العالم والتي تحول فيها إلى جبهتين أحداهما مقرا للصراع والحروب والأخرى ملاذاً من ويلات الدمار كما يحدث الآن في العراق وسوريا ومصر واليمن والبحرين وأفغانستان والصومال وغيرها من الدول التي مثلت مقرا للصراع والاضطهاد والفقر مما اضطر مواطنيها إلى عقد الرحيل واللجوء لبلاد أخرى بالرغم من الصعوبات التي تواجههم في البحث عن ملاذ آمن لهم أو خوفا من الكوارث الطبيعية التي لحقت الأضرار بأعداد غير قلي
الأسلوب غير القضائي في حل المنازعات الإدارية
تلجأ الإدارة وهي بصدد قيامها بالتزاماتها إلى العديد من الأساليب ، فقد تلجأ إلى إصدار قرارات إدارية؛ لغرض إحداث اثر معين ، استناداً لما تملكه من سلطة إصدار هذه القرارات بمقتضى القوانين ، وقد تلجأ إلى أسلوب الاتفاق والتراضي مع غيرها سواء أكانوا أفراداً أم شركات فينشأ بينهم ما يسمى بالعقد ، وبموجبه تتحدد التزامات وحقوق كل منهم ، ولاسيما إن للعقود الإدارية ــ أسلوباً من أساليب تعبير الإدارة عن إرادتها المنفردة ــ أهمية سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي إن أعمال الإدارة تقسم على نوعين : أعمال قانونية وأعمال مادية ؛ فالأعمال القانونية أو التصرفا