اضطر عدد كبير من الأفراد وتحت تأثير الاضطهاد بمختلف أسبابه إلى ترك بلادهم والالتحاق بأخرى بغية التمتع بحياة آمنة وكريمة ، وازدادت أعدادهم بعد الأحداث الأخيرة التي سادت العالم والتي تحول فيها إلى جبهتين أحداهما مقرا للصراع والحروب والأخرى ملاذاً من ويلات الدمار كما يحدث الآن في العراق وسوريا ومصر واليمن والبحرين وأفغانستان والصومال وغيرها من الدول التي مثلت مقرا للصراع والاضطهاد والفقر مما اضطر مواطنيها إلى عقد الرحيل واللجوء لبلاد أخرى بالرغم من الصعوبات التي تواجههم في البحث عن ملاذ آمن لهم أو خوفا من الكوارث الطبيعية التي لحقت الأضرار بأعداد غير قليلة من الأفراد والذي جعل عودتهم إلى ديارهم شيئاً أشبه بالمستحيل كما هو الحال في العديد من البلدان التي تعرضت للفيضانات والزلازل وعلى الرغم من عدم وجود تعريف جامع ومانع للاجئ ألا أن الحماية أُسبغت عليه بموجب الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية التي شرعت لتنظيمه ، وهو بكل الأحوال يتمتع بحماية القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وتطورت حمايته حتى أصبحت بعض الدول تسبغ عليه الحماية المساوية لمواطنيها، كما أسست أجهزة دولية مهمتها الإشراف والرقابة على تطبيق بنود الاتفاقيات الخاصة بتنظيم اللجوء للوصول إلى الحماية المنشودة للاجئين وتكمن أهمية الدراسة في محاولة وضع تعريف للاجئ في الوقت الذي يختلط مفهومه بمفاهيم أخرى ، وبيان الاتفاقيات الدولية التي تسبغ الحماية عليه وتعترف له بالحقوق وما يقابلها من التزامات، والضمانات التي تكفل تطبيق تلك الاتفاقيات المتمثلة بالأجهزة الدولية ، ودراسة الأنظمة القانونية للجوء في العراق وألمانيا وأمريكا للوقوف على الاختلاف القائم بينهم ومعرفة أفضلهم من حيث احتضان اللاجئين وحمايتهم أما مشكلة الدراسة فتتمثل في مدى فعالية الضمانات الدولية في حماية اللاجئين بناءً على الاتفاقيات المبرمة لحمايتهم والقوانين الداخلية التي شرعت لتنظيم اللجوء خاصة في حالة الدول غير المنظمة لتلك الاتفاقيات .
