بات من الصعب على علماء الدراسات الانسانية (الاجتماع، الاقتصاد، الادارة، السياسة والقانون) تقسيم المجتمعات بين قطاعين عام وخاص، او بين مؤسسات رسمية حكومية واخرى اقتصادية تجارية، فقد تطورت المجتمعات الحديثة على نحو انتجت مسيرة التطور فيها قطاعاً ثالثاً وهو قطاع المجتمع المدني، والذي يضم في جوانبه عدداً من التشكيلات المختلفة، وقد برز في السنوات الاخيرة وخاصة في العراق احدى هذه التشكيلات بإعتبارها الأقدر على خدمة الصالح العام لافراد المجتمع دون السعي لتحقيق أي مكاسب مادية، بإلاضافة الى دورها في مراقبة اداء السلطة والمشاركة في صنع القرار بما يساهم في رفاهية المجتمع وتقدمه، ألا وهي منظمات المجتمع المدني .وكأي ظاهرة تطرأ على المجتمع لابد لها من تدخل القانون لضبط حدودها وتنظيمها بالشكل الذي يساهم في تفعيل دورها، فقد عمل القانون من خلال التشريعات المختلفة الدولية منها والدستورية والمدنية والجنائية، وأخيراً التشريعات الخاصة بهذه المنظمات على ذلك وجعله من أهداف تشريعها .من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتبحث في هذا التنظيم القانوني لمنظمات المجتمع المدني وإتخذته عنواناً لها، وسعت لبيان مفهوم هذه المنظمات والتعريف بها ومن ثم بحث اساسها القانوني في التشريعات العراقية بالمقارنة مع تشريعات الدول الاخرى لغرض الاستفادة في تطوير قانونها الخاص وهو ما تم السعي لاقتراحه في خاتمة هذه الدراسة .
