شهد العصر الحديث ظهور أضخم تقنية في تاريخ البشرية, وهي تقنية الحاسوب وشبكاته التي أدت إلى تطور العالم تطوراً ملموساً, وجعلته أشبه بقرية صغيرة, وأصبحت المعلومة والأجهزة التقنية التي تعالجها هي الأداة التي تقاس بها قوة الشعوب فمن يملك المعلومة يمتلك القوة, وبدأت الدول تتنافس في تسخير الحاسوب لإنجاز الكثير من الأعمال التي كانت تؤدى بشكل تقليدي, إلا إن هذا التطور الذي جاء من أجل خدمة البشرية واكبه تطور مماثل في الجريمة الواقعة في النطاق ألمعلوماتي, والتي تعتمد على الحاسوب في ارتكابها, فبعد إن كان الحاسوب يستخدم كأداة لإجراء العمليات الحسابية أصبح الآن يستخدم في ارتكاب أخطر الجرائم المالية كالسرقة وخيانة الأمانة والاحتيال والإتلاف, وتعد هذه الجرائم أكثر تأثيراً وأسرع انتشاراً من الجرائم العادية, ويمتد تأثيرها إلى الأشخاص الطبيعية والمعنوية على حدٍ سواء, وخاصة بعد تطور شبكة الانترنت واستخدامها في المؤسسات المالية كافة. وقد رافق ظهور هذا النوع المستحدث من الجرائم الذي أرتبط بتكنولوجيا المعلومات تغييراً للكثير من المفاهيم القانونية في مجال القانون الجنائي ؛ نظراً لارتكابها في أطار المعالجة الآلية للبيانات من ناحية، ولارتباطها بقيم حديثة ذات طبيعة خاصة يطلق عليها بالأموال المعنوية من ناحية أخرى .
