تحوز مشكلة المجاري المائية بين العراق وإيران على مساحة من المشاكل التي أخذت حيزا مهما في الساحتين السياسية والقانونية بالنسبة لاستقرار العلاقات الدولية بين البلدين وترجع جذور هذه المشكلة إلى عام 1951 عندما قامت إيران بإنشاء سد على نهر الوند وقطعها للمياه عن مدينة خانقين وإقامتها العديد من السدود على وديان مندلي والنفط خانة وكذلك التجاوز على حقوق العراق في كلالة بدرة والطيب ودويريج ونهر الكرخة ونهر الكارون وإطلاقها تصاريف عالية من المياه من نهر الكرخة إلى هور الحويزة ثم شط العرب وقيامها بتحويل المياه إلى داخل إيران بإنشاء سدة ترابية على الحدود الدولية بين العراق وإيران داخل هور الحويزة متجاوزة بذلك على حقوق العراق المكتسبة في هذه المجاري المائية انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ومبادئ ذات الصلة بالموضوع المتقدم إن العراق ومنذ فترة طويلة عارض الإجراءات المتخذة من قبل إيران باستغلالها المنفرد لمياه المجاري المائية المشتركة وقدم العديد من الاحتجاجات حول الموضوع وطالب بحل مشاكل المجاري المائية المشتركة وتحديد حصة كل من البلدين في مياه تلك المجاري , ويستند العراق في مطالبته بحصة عادلة في مياه المجاري المائية المشتركة إلى القواعد القانونية الدولية الخاصة بالاستفادة من مياه المجاري المائية الدولية التي تخول كل دولة تشترك في مجرى مائي دولي استعمال حصة معقولة وعادلة في مياه ذلك المجرى استعمالاً مفيداً دون الأضرار بمصالح وحقوق دول المجرى المائي الأخرى كما أن الطبيعة الجغرافية لأحواض المجاري المشتركة الممتدة في أراضي البلدين تحتم مشاركة العراق في مياه تلك المجاري وفقاً لتلك القواعد, أما الحصة المائية للعراق فقد كان يحددها العرف القديم المعمول به في المنطقة والواقع الزراعي حين ذاك, كما أن محضر جلسات قومسيون تحديد الحدود بين الدولة العثمانية وإيران عام 1914 نصت على تحديد الحصص المائية للعراق في بعض المجاري وأشارت إلى العرف والتعامل السائد في المجاري المائية الأخرى.
.
