الجريمة ظاهرة طبيعية إنسانية واجتماعية خطرة ومستهجنة وقد اقلقت ولا تزال المجتمعات التي لم تفلح لحد الآن في القضاء عليها وذلك لأن مكافحتها اقتصرت على توقيع العقوبات على المجرمين دون القضاء على أسباب ارتكاب الجريمةولما كان من واجبات الدولة حماية امن واستقرار وسلامة مواطنيها لذا جاءت تشريعاتها العقابية بالعقوبات المقررة كجزاءات توقعها على من يرتكب الجريمة لمصلحة الهيئة الاجتماعية والعقوبة هي الالم الذي يصيب الجاني جزاء له على مخالفته لأوامر نهى عنها القانون او امره بها وهذا الألم يصيب الجاني في جسمه او ماله او حقوقه او شرفه. وقد قيل بشأن العقوبة بأنها (شَر في حد ذاتها) وان البشرية تقبلها في حالة واحدة اذا كانت تمنع شراً اكبر منه, ومن الامور المهمة في السياسة الجنائية هي وجود التناسب بين الجريمة الواقعة وظروفها المختلفة وظروف المجتمع وظروف مرتكبها ذلك ان وضع النصوص العقابية تشريعاً او تنفيذها بحق من يحكم عليه يجب ان يرضي المشاعر العامة للناس وان يشعر بعدالتها وهذا لا يتحقق الا اذا تحقق التناسب بين العقوبة وجسامة الجريمة وظروفها وظروف مرتكبها ومدى خطورتها.فعقوبة الاعدام ضرورة اجتماعية فهي تعد وظيفة اخلاقية مقتضاها التكفير والتطهير من جهة وتحقيق العدالة من جهة اخرى أي تكفير المجرم عن اثمه من جهة وارضاء الشعور العام من جهة اخرى وهذا يقتضي ان تنطوي العقوبة على معنى الألم.لكي يتحقق الردع العام وأنذار الناس كافة عن طريق التهديد بالعقاب وسوء عاقبة الاجرام. والنظام العقابي الاسلامي يقيد بالردع وهو الغرض الذي ينبغي أن تستهدفه العقوبة وفي هذا المعنى يقرر الفقهاء (أن العقوبات موانع قبل الفعل زواجر بعده), وعقوبة الاعدام موضوع دراستنا من جملة العقوبات التي نصت عليها أغلب التشريعات الجنائية كجزاء لعديد من الجرائم التي تتميز بخطورتها وجسامتها ومدى ما تركته من تأثيرات سلبية في حياة المجتمع وقد كانت مقررة لعدد من الجرائم التي تعتبر قليلة الاهمية في وقتنا الحاضر فهي من اقدم العقوبات التي عرفتها التشريعات منذ امد طويل.فالإسلام يحرص على قيمة الدم الانساني والعدالة في المجتمع الاسلامي هي احد الركائز الاساسية في الاسلام قال الله تعالى }ان الله يأمر بالعدل{ فمن يرتكب فعلا معاقب عليه بالاعدام يكون قد الحق بالمجتمع ضررا فادحا، فتأتي عقوبة الاعدام لتعيد الى العدالة مكانتها التي اهتزت وقيمتها التي ثلمت لأن هذه العقوبة معادلة للشر الخطير الذي انزله الجاني في المجتمع وهي متناسبة مع جسامة الجريمة وظروفها.