لقد أعترفت مختلف دول العالم بحق الطبيب في ممارسة أعمالهِ الطبية ليقوم بواجبهِ المقدس والسامي بكل حرية في علاج المرضى، والعمل على شفائهم من الآلام، فالطب كغيره من العلوم في تقدم مستمر حتى أن الإنسان أو الطبيب يعجز أحياناً عن ملاحقة الجديد في هذا المَيدان، وكان من شأن هذا التقدم أن تغيرت وسائل العلاج التقليدية، وظهرت وسائل فنية حديثة أكثر فاعلية في معالجة الأمراض المستعصية، فحققت هذه الوسائل الحديثة فوائد عديدة للبشرية. ومما لا شك فيه أن موضوع المسؤولية الجنائية للأعمال الطبية يُعد من اكثر الموضوعات التي أثارت منذ عهد بعيد وما زالت تثير كثيراً من الجدل والنقاش والإجتهاد في مجال الفقه الجنائي والتطبيق القضائي، فضلًا عن ذلك الخلاف بين فقهاء القانون والأطباء والبشرية بشأن المستجدات الطبية الحديثة وعلى الخصوص عمليات نقل وزرع الأعضـــــاء البشــــرية(2) التي تعــــــــد أهم الإكتشافات الطبية الحديثة التي جَلبت اُفقاً جديدة للحياة البشرية، في إعطاء الإنسان الذي هو الوسيلة والغاية في هذه الحياة، أمــلاً بتجــــدد الحيـــاة وإستمرارهـــا، وبالــــرغم من ذلك فأنها أصبحت اليوم تبرز نوعاً من الخطورة للإنسان وتشكل له نوعاً من الإهانة لكرامتهِ الإنسانيـــــــة،حيث جعلتهُ عُرضة للإتجار بأعضائهِ البشرية.
