Thesis

لقد كان لنشأة القضاء الاداري أهمية في إعلاء شأن القرار الاداري، إذ بعد أن كان هذا القرار حبيساً في رفوف الهيئات الادارية لايرى النور، جاء القضاء الاداري ليرفعه الى المقامة التي تليق به لأنه في حقيقة الأمر محور فقه القضاء الاداري، والذي أعطى قيمة قانونية وسياسية واجتماعية لمضمونه لأنه أصبح منطلق للدراسات الاكاديمية والقانونية.ولاشك أن أهمية القرار الاداري تتجلى فيما صدر حوله من أحكام قضائية تعالج مدى تحقق العدالة في اصداره، تلك القرارات التي زخرت بها محاكم القضاء الاداري في فرنسا ومصر وبقية من أخذ بمبدأ القضاء المزدوج من الدول، حيث تحول القرار الاداري م

هنالك ثمة حاجات واحتياجات لهذا المخلوق قد تكون ضرورية او غير ضرورية ولكنه يتفانى في تحقيق هذه الرغبات واشباعها وقد يملك النزر اليسير منها في افضل الاحوال ولايملك اغلبها في جميع الاحوال ، ولقد دفعته الرغبة لتوفير هذه الاحتياجات الى التفكير في طريقة للحصول عليها ، وهو يرى ما يحتاجه من طعام عند الاخر بينما يحتاج الاخر الى الملبس الموجود عند صاحب الطعام فظهر نوع من التعامل يقوم على اساس التقايض والتبادل على وفق قياسات معينة .وبتقدم الحياة وتطور انماط العيش ظهرت الحاجة الماسة الى تداول ضرورات الحياة بين افراد المجتمع سواء كانت الطعام او الشراب او الملبس وما

تعد التنمية الاقتصادية إحدى الظواهر المهمة، ويشير مصطلح التنمية الاقتصادية إلى عملية تغيير اقتصادي تتجلى في زيادة الدخل القومي للدولة ودرجة عالية من الإنتاج فيها وارتفاع عام في مستوى معيشة سكانها.

 تتناول هذه الدراسة المقياس التشريعي للضريبة على الرواتب والأجور والمخصصات وفق قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل ، وتنبع أهمية هذا الموضوع من العلاقة بين الضريبة من جهة والرواتب والأجور وما في حكمهما من جهة أخرى ، حيث تعد الضريبة من أحد المصادر المالية الداعمة لتمويل الإنفاق العام وخاصة في الدول غير النفطية ، وتمثل الركن الأساسي في الرابطة الوثيقة بين أفراد المجتمع والدولة التي يعيشون فيها .  وبالمقابل تأتي الرواتب والمخصصات على راس الحقوق المالية التي تضمنها الدولة لموظفيها .