كلية الحقوق

 لم تزل الكثير من مواضيع القانون الدستوري بعيدة عن البحث والتقصي فهي كأرض بكر لم تطأها قدم بعد ، ولعل التعرض إليها أصبح لزاماً في ظل التطورات السياسية التي تلحُ عندها الحاجة لتطبيق هذه المواضيع بشكل يتسم بالوضوح والدقة ومن تلك المواضيع "حكومة تصريف الأعمال" باعتبارها حكومة شرعية فقدت -سندها القانوني- ثقة البرلمان لسبب أو لآخر وعمليا لا يبدو الوضع بنفس البساطة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الضرورات الإدارية المتعلقة باستمرار الحياة في الدولة وعدم تعرقلها عملا بمبدأ انتظام واطراد المرافق العامة وهنا الأمر بين نقيضين ،الأول هو أن الحكومة فاقدة للأساس القانون

تعد المصارف من أهم المقاصد التي يقصدﹸها غاسلو الأموال غير المشروعة،نظراً لما تتمتع به هذه المؤسسات من تشعب في عملياتها المصرفية وسرعتها وتداخلها،الأمر الذي يجعل منها المكان الأكثر ملاءمة لأنشطة غسيل الأموال من بين المؤسسات المالية الوسيطة الأخرى, ويتزايد هذا الدور مع تقدم العمليات المصرفية واستخدام الأساليب التقانية والإليكترونية الحديثة.ﺇن التطور والتنوع في أنشطة الخدمة المصرفية سواء باتجاه توسعها الكمي أو تطورها النوعي والمعتمد على أحدث منجزات التقانية الحديثة وبرامجها في مجال انشطة الخدمة المصرفية يضع المصارف أمام مسؤولية تتمثل في مكافحة جريمة غسيل

إن العقد مصدرٌ من مصادر الالتزام فهو عمل إراديٌ مشترك يقوم على التراضي ويربط جانبين من الأشخاص أو أكثر بأحكامهِ وهي الحقوق والالتزامات التي ينشئها العقد في موضوعٍ معين وللعقد أَثران عامان يعدان من النتائج الأصلية في معظم العقود وهما النفاذ والإلزام، فالنفاذ معناه أن العقد منتج لنتائجهِ المترتبة عليه منذ انعقادهِ، أما الإلزام فهو في اصطلاح نظرية العقد يقع على معنيين، الأول معنى إنشاء الالتزامات، أما الثاني فهو عدم إمكان رجوع المتعاقد عن عقدهِ بإرادتهِ المنفردة، بمعنى أن المتعاقد لا يحق لَهُ فسخ العقد إلا برضا العاقد الآخر، فكما لا يعقد العقدُ إلا بالترا