كلية الحقوق

إن الضمانة الأساسية التي تحمي الأفراد من تعسف الإدارة وتحكّمها تتركز في خضوعها للقانون فيما تأتيه من أعمال وتتخذه من إجراءات وهذه الضمانة تتحقق بفضل الأخذ بمبدأ مهم هو مبدأ المشروعية الذي أصبح طابعاً مميزاً للدولة الحديثة غير أن هذا المبدأ لا يكفي فيه أن يتقرر في نصوصٍ دستوريةٍ وقانونية ما لم توجد ضمانات فعالة تضمن احترام الإدارة لهذا المبدأ وتكفل عدم تجاوزها للحدود القانونية المفروضة احتراماً للحقوق والحريات الفردية ومن هنا تبرز أهمية الرقابة القضائية التي يباشرها القاضي الإداري على أعمال الإدارة بوصفه جهة متخصصة تمارس رقابتها على القرارات الإدارية لت

تتجلى أهمية حرية الترشيح بوصفها أحد جوانب الحريات العامة , فاذا كانت الحريات العامة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للافراد فان الحرية  السياسية ومنها حرية الترشيح تمثل أهمية أكبر نظرا" لارتباطها بمصائر الشعوب , اذ أنها تمثل حلقة اتصال بين الشعوب والسلطة السياسية وتعتبر وسائل قانونية لممارسة التنافس على هذه السلطة , فاذا كانت الدولة تتكون من ثلاثة عناصر : شعب يقيم على أقليم محدد تحكمه وسلطة توجه المجتمع طبقا" لنظام اجتماعي واقتصادي وسياسي معين من أجل تحقيق المصالح المشتركة , فعنصرا الشعب والاقليم من العناصر الطبيعية , أما السلطة فهي التي تحول الحياة التلقائية

تعد الحقوق السياسية التعبير الحقيقي لتمتع الإنسان بصفة المواطنة في أي دولة رجلاً كان أم امرأة و إذا كان بالإمكان تقسيم حقوق الإنسان عموماً من حيث تاريخ ظهورها وإقرار تمتع الإنسان بهــا فأن مكان الحقوق السياسية يكون ضمن الجيل الأول من حقوق الإنسان إلى جوار الحقوق المدنية التي ظهرت إلى الوجود من خلال إعلان فرجينيا عام 1776 وإعلان استقلال الولايات المتحدة في 4 تموز 1776 وإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي في 26 آب 1789 التي شكلت تاريخ ولادة هذا الجيل من حقوق الإنسان والتي أخذته عنها الدساتير التي  صدرت في نهاية القرن التاسع عشر والقرن العشرين وبعد نضال ط