كلية الحقوق

إن كتابة الدستور وإعداده كأي نشاط بشري موضع نقص ومحل قصور ولا كتاب معصوم إلا كتاب الله وقديماً قيل ( لا يكتب احد كتاباً في يومه إلا قال في غده لو أضاف هذا لكان أحسن، ولو رفع ذلك لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل ولو أخر لكان أجمل وهو من أعظم العبر والدليل على استيلاء النقص على جملة البشر ) . لان كاتب الدستور مهما أوتي من حظ في ضبط النصوص وإحكامها لابد من أن يشوب كتابته بعض النقص وشيء من القصور ثم انه لا يستطيع استشراف المستقبل، إذ لا يستطيع التنبؤ بما سيطرأ من تفسير لبعض النصوص التي كتبها في زمن ماض .

تأتي اهمية هذه الرسالة من تعاظم أثر المنظمات المهنية في مؤسسات وفعاليات المجتمع المدني المعاصر, ولاسيما في المجتمعات الديمقراطية او التي تشهد تحولات جذرية ومهمة في المسار الديمقراطي ، ومنها المجتمع العراقي الذي عرف مثل هذه المنظمات منذ عقود عدة تمتد الى السنوات التي اعقبت نشوء الدولة العراقية الحديثة ،  ولعل ما يؤكد هذا الاهتمام في الوقت الحاضر ما اتخذه مؤخراً مجلس الوزراء العراقي في جلستـه رقـم ( 32 ) المنعقدة بتاريخ 28/7/2008 من قرار باعادة النظر في قوانين النقابات والاتحادات والمنظمات المهنية في العراق ، اذ قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة ل

من المعلوم أن الإنسان مدني بالطبع لا يمكنه أن يعيش وحيداً بمفرده مستغنياً عن الناس فهو بحاجة اليهم وهم بحاجة اليه، فكان مما يحتمه الواقع أن يعيش معهم في مجتمع واحد، وأن يقع التعامل بينهم بالبيع والشراء والمشاركة والمصاهرة وغيرها من الروابط والمعاملات.