إن كتابة الدستور وإعداده كأي نشاط بشري موضع نقص ومحل قصور ولا كتاب معصوم إلا كتاب الله وقديماً قيل ( لا يكتب احد كتاباً في يومه إلا قال في غده لو أضاف هذا لكان أحسن، ولو رفع ذلك لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل ولو أخر لكان أجمل وهو من أعظم العبر والدليل على استيلاء النقص على جملة البشر ) . لان كاتب الدستور مهما أوتي من حظ في ضبط النصوص وإحكامها لابد من أن يشوب كتابته بعض النقص وشيء من القصور ثم انه لا يستطيع استشراف المستقبل، إذ لا يستطيع التنبؤ بما سيطرأ من تفسير لبعض النصوص التي كتبها في زمن ماض . ونصوص الدستور كنصوص القانون محدودة والوقائع غير محددة ولا يمكن أن يضبط ما هـو محدود ما هو غير محدود ، وأحكام الدستور متناهية والحوادث ليست متناهية ويقود ذلك إلى أن ما هو متناه لا يدرك ما هو ليس بمتناه تعالج هذه الدراسة موضوعاً مهماً شائكاً ومعقداً تتصل جذوره المتعددة المتشعبة بالتطور الفكري والاقتصادي والحضاري للمجتمع الإنساني عبر مسيرة التمدن والثقافة القانونية . وذلك لان تفسير القوانين موضوع كان ( ولا يزال ) الوسيط الروحي والملجأ المادي لتقريب القانون إلى الواقع وتكييف القانون مع الحاجات المستجدة والقضايا الملحة التي عرضت في ساحة القضاء . وقد صدق مـن قال ( إنَّ القانون بلا تفسير جسم بلا حياة ) فالتفسير يعطي القانون الحياة ويبرز هذا بشكل واضح عندما تبعد المسافة بين وضع القاعدة القانونية والوقائع الطارئة، أو تستجد حاجات ومعالجات جديدة لم تكن معروضة أو متصورة عند وضع الدستور، فيضطر القاضي إلى استمداد الحل من تفسيره للنص . إن هذه المسألة أي التوفيق بين نص الدستور.