امتيازات السلطة العامة الممنوحة للمنظمات المهنية

تأتي اهمية هذه الرسالة من تعاظم أثر المنظمات المهنية في مؤسسات وفعاليات المجتمع المدني المعاصر, ولاسيما في المجتمعات الديمقراطية او التي تشهد تحولات جذرية ومهمة في المسار الديمقراطي ، ومنها المجتمع العراقي الذي عرف مثل هذه المنظمات منذ عقود عدة تمتد الى السنوات التي اعقبت نشوء الدولة العراقية الحديثة ،  ولعل ما يؤكد هذا الاهتمام في الوقت الحاضر ما اتخذه مؤخراً مجلس الوزراء العراقي في جلستـه رقـم ( 32 ) المنعقدة بتاريخ 28/7/2008 من قرار باعادة النظر في قوانين النقابات والاتحادات والمنظمات المهنية في العراق ، اذ قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني وعضوية وزراء العمل والعدل وحقوق الانسان والاتصالات والدولة لشؤون الامن الوطني وهيئة المستشارين ، تتولى اعادة النظر في قوانين النقابات والاتحادات والمنظمات المهنية في ضوء احكام الدستور والقوانين النافذة والوضع الجديد في العراق وتقدم توصياتها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها ورفعهـا الى مجلس النواب وجاء في حيثيات هذا القرار ان النقابات والجمعيات والاتحادات تعاني اشكالية تتعلق بوضعها المالي ، اذ جمدت الارصدة التابعة لها والمودعة لدى مصارف الرافدين والرشيد والمصارف الاهلية حيث ترغب هذه النقابات والاتحادات فعلاً في تسوية الموضوع وانتخاب قيادات شرعية فضلا عن رفع الحجز عن اموالها وان يكون هنالك اثر للدولة في مرحلتي الاعداد والانتخاب لتفادي التأثيرات الشخصية وقد تم الاتصال بعدد من قيادات النقابات والاتحادات والجمعيات والتباحث معها بشأن اعادة النظر في قوانينها واجراء انتخابات جديدة واهمية أثر الدولة في مجال الاشراف والمراقبة اذ كان من بين الجهات التي تم الاتصال بها ( نقابة المهندسين ، نقابة المحامين ، اتحاد الادباء والكتاب ، نقابة الاطباء ، اتحاد الحقوقيين ، نقابة الصيادلة ، نقابة الجيولوجيين )