كلية الحقوق

لايخفى ما للقضاء المدني من أهمية بالغة في الوقت الحاضر ، تلك الأهمية المتمثلة بصيانة الحقوق وحمايتها ، لذلك نجد إن اغلب دساتير العالم قد أعطت الأفراد حق الإلتجاء الى القضاء بوصفه من الحقوق الأساسية وجعلت لزاماً على الدول أن تتكفل بإنشاء جهاز قضائي محاط  بالضمانات كافة التي تضمن أداء مهامه المنوطة به ، وإذا كان القضاء يحتل هذا القدر من الأهمية فكان لابد من وجود وسيلة متاحة يستطيع الأفراد عن طريقها الألتجاء الى القضاء بصورة منظمة ، والسبيل الى ذلك هو تنظيم القوانين لفكرة الدعوى لأنها الوسيلة المحركة للجهاز القضائي ، فإذا حصل الإلتجاء الى القضاء وتكليف ال

 تعد الرقابة على دستورية القوانين في الدولة الإتحادية أمراً ضرورياً،لا بل حتمياً،فإذا لم توجد الوسيلة التي تكفل نفاذ هذا التوزيع للاختصاص،والتي تمنع الولايات من الافتئات على اختصاص الحكومة المركزية والعكس،فإن الاتحاد لا يمكن أن يستمر،وهذا الواقع التعددي في الولايات المنضوية تحت سلطة الدولة الاتحادية،ودستورها الفيدرالي،مع ما يقابله من إقرار لتلك الولايات بدستور مستقل وسلطة تشريع لكل منها،يترتب عليه إزدواجية في القوانين تفترض وجود توازن وتراتب بين تلك القوانين المختلفة من أجل استمرارية الاتحاد،من هنا برزت أهمية الرقابة على دستورية القوانين في النظم الفيد

الديمقراطية في جوهرها اداة عملية لضمان الأمن الداخلي والحرية الشخصية فيمكن من خلالها خلق نظام يستطيع الشعب فيه ان يستبدل الادارة الحاكمة من دون تغيير الاسس القانونية للحكم فتقل بذلك مخاطر عدم الاستقرار السياسي وطمأنة المواطنين بانه مع كل امتعاضهم من السياسات الحالية فانهم سيحصلون على فرصة منتظمة لتغيير حكامهم او تغيير السياسات التي لا تتفق وارائهم وهذا نظام افضل من الذي تحدث فيه التغييرات عبر اللجوء الى العنف ومع هذا فالديمقراطية ليست معصومة ولا مضمونة ، فما تمنحه الديمقراطية للفئة الحاكمة من سلطة قد تتحول من سلطة للشعب الى سلطة فوق الشعب فمن المتفق عل