تعد الرقابة على دستورية القوانين في الدولة الإتحادية أمراً ضرورياً،لا بل حتمياً،فإذا لم توجد الوسيلة التي تكفل نفاذ هذا التوزيع للاختصاص،والتي تمنع الولايات من الافتئات على اختصاص الحكومة المركزية والعكس،فإن الاتحاد لا يمكن أن يستمر،وهذا الواقع التعددي في الولايات المنضوية تحت سلطة الدولة الاتحادية،ودستورها الفيدرالي،مع ما يقابله من إقرار لتلك الولايات بدستور مستقل وسلطة تشريع لكل منها،يترتب عليه إزدواجية في القوانين تفترض وجود توازن وتراتب بين تلك القوانين المختلفة من أجل استمرارية الاتحاد،من هنا برزت أهمية الرقابة على دستورية القوانين في النظم الفيدرالية ،من قبل القضاء الدستوري الذي تناط به مهمة السهر على الدستور الاتحادي،لأن له الكلمة الأخيرة في تفسيره،وفرض أحترام قواعده على سلطات الدول الاعضاء ومن ثم لم يكن بدعاً من القول أن جاءت نصوص قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية الملغى في المادة الرابعة منه،ودستور العراق لسنة 2005 النافذ في المادة الاولى منه،لتفصح بجلاء عن تبنيها للنظام الاتحادي الفيدرالي بوصفه شكلاً للدولة في جمهورية العراق وتبني إنشاء الاقاليم،وإقرار اقليم كوردستان والأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات.