كلية الحقوق

يعد العمال الفئة الاكثر استغلالا في المجتمعات رغم مالهم من الأثر الكبير في إنجاح العملية الإنتاجية, حيث يعدون وسيلة مهمة لإنجاح هذه العملية، وبقدر توفير الرعاية لهم ينعكس ذلك على إنتاجهم, فالعامل ما هو إلا إنسان كسائر البشر يحتاج إلى من يهتم لامره لا أن يعاملوا بقسوة وبدون رحمة, وهذه الفئة عانت خلال السنوات والقرون الماضية من سوء الرعاية والمعاملة بالإحسان أو حتى توفير ابسط الاحتياجات لهم, حيث كان يسيطر أصحاب العمل على المشروع وبالمقابل يلاقي العمال الإذلال لكن اليوم وبعد مرور أعوام عديدة ومناداة المنظمات الإنسانية الدولية والعربية وشعارات المناداة بحق

نشأت أوليات نظرية الإعتراف في القانون الدولي العام في إطار الإعتراف بالدولة كوسيلة لدخول الدولة الجديدة المعترف بها في نطاق العلاقات الدولية حيث تتمتع هذه الدولة بحقوق أساسية في المجتمع الدولي من جهة وبالقدرة على إقامة علاقات سياسية وقانونية من جهة أخرى ويقر التاريخ الدبلوماسي ومنذ بداية نشوء القانون الدولي الحديث وإعتباراً من إتفاقية وستفاليا سنة 1648 وجود نوعين من الدول الأول, هو الدول التي نشأت في نهاية عصر الرأسمالية التجارية وبداية الرأسمالية الصناعية وعلى أنقاض النظام الإقطاعي والإمارات, كإنكلترا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال والنمسا والسويد وروسيا و

يحتل الإثبات الالكتروني الأهمية البالغة، في تأكيد وجود الحق المتنازع عليه، بوصفه من المواضيع الجديدة التي أصبحت من أكثر المواضيع القانونية التي أثارت اهتمام جانب كبير من الفقه القانوني، إذ فرض هذا الإثبات نفسه في عالمنا المعاصر بسبب تطور وسائل الاتصال الناجمة عن اتحاد تقنيتي المعلومات والاتصالات، وهو ما أدى إلى الربط بين شعوب العالم، فأصبحت عملية تبادل المعلومات سهلة وميسرة، بفضل التقنية المعلوماتية المتمثلة في اختراع وتطوير الحاسب الآلي القادر على الاحتفاظ واسترجاع ومعالجة المعلومات بسرعة فائقة، وهو ما انعكس بدوره على الثقة والأمان التي تعطى لأدلة الإ