يحتل الإثبات الالكتروني الأهمية البالغة، في تأكيد وجود الحق المتنازع عليه، بوصفه من المواضيع الجديدة التي أصبحت من أكثر المواضيع القانونية التي أثارت اهتمام جانب كبير من الفقه القانوني، إذ فرض هذا الإثبات نفسه في عالمنا المعاصر بسبب تطور وسائل الاتصال الناجمة عن اتحاد تقنيتي المعلومات والاتصالات، وهو ما أدى إلى الربط بين شعوب العالم، فأصبحت عملية تبادل المعلومات سهلة وميسرة، بفضل التقنية المعلوماتية المتمثلة في اختراع وتطوير الحاسب الآلي القادر على الاحتفاظ واسترجاع ومعالجة المعلومات بسرعة فائقة، وهو ما انعكس بدوره على الثقة والأمان التي تعطى لأدلة الإثبات الالكتروني وفي الواقع أن مجال نظم المعلومات لم يقف عند هذا الحد بل شمل كافة مجالات الحياة كماً وكيفاً، وهو ما أدى إلى تعديل في تلك المفاهيم القانونية السائدة سابقاً، فقد انتقل مفهوم السند من ذلك المفهوم المادي المرتبط بالورق إلى دائرة السند الالكتروني، ومن التوقيع الخطي إلى التوقيع الالكتروني ومن النقود الورقية إلى تحويلات الكترونية تمثل تلك القيمة المالية للنقود من خلال معلومات غير مادية، ومن ثم أضحت نظم المعلومات ترسي مفاهيم جديدة تخالف تلك المبادئ المستقر عليها في تشريعات الإثبات في مختلف أنحاء العالم. وفي ظل هذه التطورات والمستحدثات على مستوى الاتصالات والانترنت والتجارة الالكترونية، فإن دليل الإثبات بالمفهوم التقليدي، لم يعد له الأفضلية أمام جميع هذه الوسائل الالكترونية، فلا يمكن إثبات العقد الذي يتم عبر الانترنت من خلال سند ورقي أو إثبات عملية سحب نقود من جهاز الصراف الآلي عن طريق استخدام البطاقات الذكية (بطاقات الائتمان)، بوساطة السندات التقليدية فلابد من استحداث طرق جديدة للإثبات تنسجم مع تلك المستحدثات إن وسائل الإثبات تطورت بالتزامن مع الرقي الذي شهدته التجارة الالكترونية ووسائل إبرام العقود.