الديمقراطية في جوهرها اداة عملية لضمان الأمن الداخلي والحرية الشخصية فيمكن من خلالها خلق نظام يستطيع الشعب فيه ان يستبدل الادارة الحاكمة من دون تغيير الاسس القانونية للحكم فتقل بذلك مخاطر عدم الاستقرار السياسي وطمأنة المواطنين بانه مع كل امتعاضهم من السياسات الحالية فانهم سيحصلون على فرصة منتظمة لتغيير حكامهم او تغيير السياسات التي لا تتفق وارائهم وهذا نظام افضل من الذي تحدث فيه التغييرات عبر اللجوء الى العنف ومع هذا فالديمقراطية ليست معصومة ولا مضمونة ، فما تمنحه الديمقراطية للفئة الحاكمة من سلطة قد تتحول من سلطة للشعب الى سلطة فوق الشعب فمن المتفق عليه ان الحكومة هي الاداة التي يمكن من خلالها ممارسة السلطة وهذا ما يدفع الانسان الى الوصول لكرسي الحكم فالانسان لا يخلو في طبيعته من حب السلطة والرغبة في الحصول على اعلى درجات السلم الاجتماعي إذ تحتل السلطة فيه المرتبه الاولى التي لا تقبل مكاناً غير القمة وهذا ما يدفع البعض الى التمسك بهذا الكرسي باي شكل كان,وتكون طريقة الوصول الى كرسي الحكم وفقاً لمفهوم الديمقراطية عن طريق عملية منظمة تعرف بالعملية الانتخابية ان العملية الانتخابية ممارسة سياسية تقوم عليها مصلحة الدولة والمواطن اذ تمر بمراحل عديدة يتمخض عنها في النهاية تحديد الممثلين المعبرين عن الجماعة التي تكون قراراتها ذات اثار حاضراً ومستقبلاً ، فكم من دولة عمها الخراب والدمار بسبب حكامها ، فقد يلجأ المهووسون بالسلطة الى ممارسة افعال بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب فتكون وسيلة للوصول الى غاياتهم التي تعود بالنفع على اتباعهم وتعم على الشعب بالخسارة وهذا ما يحدث للاسف في البلدان المتخلفة ديمقراطياً فالمعروف ان بقاء الحال من المحال فالانسان لا يبقى على حاله اذ يتغير بتغير الظروف المحيطة به وهذا ما يحدث لممثل الجماعة فكثير ممن يتولون السلطة تتغير وجهة نظر ناخبيهم فيهم لانهم يصبحون معبرين عن مصالحهم ويفترض بهم ان يعبروا عن صالح الجماعة وهذا ما يحتم ضرورة تغييرهم لهذا قيل بوجوب ان تكون الانتخابات دورية وموضوع الانتخابات من المواضيع المهمة وصحيح ان كثيراً من الكتاب تناولها في شروحاتهم ضمن صفحات كتبهم الا انهم لم يعطوها حقها واهميتها ودورها في استقرار النظام الحاكم .