تتجلى أهمية حرية الترشيح بوصفها أحد جوانب الحريات العامة , فاذا كانت الحريات العامة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للافراد فان الحرية السياسية ومنها حرية الترشيح تمثل أهمية أكبر نظرا" لارتباطها بمصائر الشعوب , اذ أنها تمثل حلقة اتصال بين الشعوب والسلطة السياسية وتعتبر وسائل قانونية لممارسة التنافس على هذه السلطة , فاذا كانت الدولة تتكون من ثلاثة عناصر : شعب يقيم على أقليم محدد تحكمه وسلطة توجه المجتمع طبقا" لنظام اجتماعي واقتصادي وسياسي معين من أجل تحقيق المصالح المشتركة , فعنصرا الشعب والاقليم من العناصر الطبيعية , أما السلطة فهي التي تحول الحياة التلقائية إلى حياة منظمة وقانونية فالسلطة عنصر اساسي من عناصر قيام الدولة ولا قيام لدولة ما بدون سلطة حاكمة وألا تحول المجتمع الى فوضى لأن سير النظام داخل الدولة يحتاج السيطرة والقدرة على ملاحقة من يحاول اثارة الاضطرابات حماية للامن العام باعتباره ضرورة أساسية في أي مجتمع وعلى الرغم من ضرورة السلطة في المجتمع فان ذلك لايعني أن نوع الحرية السياسية للشعب للمشاركة في هذه السلطة , ونظرا" لاستحالة اشتراك الشعب في السلطة بطريقة مباشرة من الناحية العملية فانه قد اضحى ضروريا" اشتراكه فيها بطريقة غير مباشرة وذلك بمنحه مجموعة من الحقوق كالحق في أختيار الحكام والحق في الترشيح والحق في معارضة السلطة اذا ما حاولت الانحراف عن مسارها القانوني ,وباعتبار ان موضوع دراستنا هي حرية الترشيح بوصفها أحد جوانب الحرية السياسية لذا فان حرية الترشيح لا توجد الا في ظل نظم تقوم على الرضا الشعبي الذي ’يعد السند القانوني لوجود تلك النظم , أما اذا فرض النظام نفسه بالقوة فان وجودها لا يكون وجودا" قانونيا" أنما يصبح وجودا" فعليا" , بمعنى ان حرية الترشيح توجد في ظل الحكومات المعتدلة دون الحكومات الاستبدادية أي انها توجد في ظل النظم الديمقراطية على ان تقرير حرية الترشيح في نظام ما لا يعني انها حرية مطلقة بل ان هناك ضوابط واصولا" قانونية يضعها المجتمع يجب الالتزام بها عند ممارسة هذه الحرية.