لم تزل الكثير من مواضيع القانون الدستوري بعيدة عن البحث والتقصي فهي كأرض بكر لم تطأها قدم بعد ، ولعل التعرض إليها أصبح لزاماً في ظل التطورات السياسية التي تلحُ عندها الحاجة لتطبيق هذه المواضيع بشكل يتسم بالوضوح والدقة ومن تلك المواضيع "حكومة تصريف الأعمال" باعتبارها حكومة شرعية فقدت -سندها القانوني- ثقة البرلمان لسبب أو لآخر وعمليا لا يبدو الوضع بنفس البساطة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الضرورات الإدارية المتعلقة باستمرار الحياة في الدولة وعدم تعرقلها عملا بمبدأ انتظام واطراد المرافق العامة وهنا الأمر بين نقيضين ،الأول هو أن الحكومة فاقدة للأساس القانوني ولا يجوز أن تستمر بعملها، والثاني الضرورات الإدارية والواقعية التي تستلزم وجود من يدير أمور السلطة التنفيذية ولو بشكلها الأدنى بما يحقق ذلك الاستمرار للدولة ، وهنا برزت فكرة تصريف الأعمال إلى الوجود.