تعد المصارف من أهم المقاصد التي يقصدﹸها غاسلو الأموال غير المشروعة،نظراً لما تتمتع به هذه المؤسسات من تشعب في عملياتها المصرفية وسرعتها وتداخلها،الأمر الذي يجعل منها المكان الأكثر ملاءمة لأنشطة غسيل الأموال من بين المؤسسات المالية الوسيطة الأخرى, ويتزايد هذا الدور مع تقدم العمليات المصرفية واستخدام الأساليب التقانية والإليكترونية الحديثة.ﺇن التطور والتنوع في أنشطة الخدمة المصرفية سواء باتجاه توسعها الكمي أو تطورها النوعي والمعتمد على أحدث منجزات التقانية الحديثة وبرامجها في مجال انشطة الخدمة المصرفية يضع المصارف أمام مسؤولية تتمثل في مكافحة جريمة غسيل الأموال عن طريق تنفيذها لالتزامات مكافحة غسيل الأموال والتقييد بها.ولقد تمكنت هذه الدراسة من خلال الاستعانة بنصوص الوثائق الدولية التي تعد بمنزلة معايير دولية في مكافحة غسيل الأموال ،ونصوص القانون اللبناني والعراقي ذوات الصلة بمكافحة غسيل الأموال من تحديد تلك الالتزامات, وهي (الالتزام بالتحري عن هوية الزبون ومراقبة عملياته, والالتزام بإمساك السجلات والمستندات وحفظها, والالتزام بإعداد برامج لمكافحة غسيل الأموال وتنفيذها, والتزام الإبلاغ بالاشتباه, والالتزام بحظر الإفشاء, وأخيراﹰ التزام الإبلاغ التلقائي).وبينت الدراسة كيف أن الوثائق الدولية قد أقرت المسؤولية القانونية للمصارف في حال ﺇخلالها بالتزامات مكافحة غسيل الأموال لتكون رادعاً لها ،وكيف استبعدت النصوص المسؤولية القانونية عن المصارف في حالة ﺇبلاغها عن العمليات المصرفية المشبوهه للجهات المختصه بتلقي اﻹبلاغ ،لتقوم المصارف بذلك من دون خوف أو وجل.وقد أخذ قانون تبييض الأموال الللبناني رقم (318 لسنة 2001) وقانون غسيل الأموال العراقي الصادر بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (93 لسنة 2004) بذلك سعت الدراسة الى بيان مدى توافق قانون مكافحة غسيل الأموال العراقي مع نصوص الوثائق الدولية ولاسيما توصيات فرقة العمل المالي FATF التسعة والأربعين لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أيضاً. وخرجت بجملة من الاستنتاجات والتوصيات التي تهدف الى تكامل قانون مكافحة غسيل الأموال العراقي .