Thesis

مشكلات المسؤولية المدنية المترتبة على فيروس الحاسوب

يعيش مجتمعنا في الوقت الراهن ازهى عصور المعلوماتية وتمثل هذا العصر بتضخم النتاج الفكري بشكل كبير نتيجة قيام الدولة المتقدمة بتطوير الدراسات واجراء البحوث المتطورة فأدى ذلك الى ظهور العديد من الاختراعات التي كان من ابرزها الانترنيت ولم يكن هناك قلق مع بدايات شبكة الانترنيت تجاه جرائم يمكن ان تنتهك على الشبكة وذلك نظرا لمحدودية مستخدميها علاوة على كونها مقصورة على فئة معينة من المستخدمين وهم الباحثون ومنتسبو الجامعات، لكن مع توسع استخدام الشبكة ودخول جميع فئات المجتمع الى قائمة المستخدمين بدأت تظهر جرائم على الشبكة ازدادت مع الوقت وتعددت صورها واشكالها ف

عربية

الطعن بلأحكام القضائية المدنية امام محكمة التمييز.

تتجلى أهمية بحثنا (الطعن بالأحكام القضائية المدنية أمام محكمة التمييز) في توحيد الأحكام القضائية عن طريق المبادىء القانونية التي تستنبطها المحكمة المختصة بنظره من خلال الوقائع والظروف التي تعرض عليها بحيث تجعل القانون متطوراً على وفق أوضاع المجتمع وضروراته المتغيرة على الدوام، وعليه فما يعجز التشريع عن تحقيقه في كل قضية منفردة بتفاصيلها، فإنّ محكمة التمييز تستطيع التوصل بطريق التفسير التوصل الى تلك التفاصيل، وعلى الرغم من أنّ هذا التفسير خاص بالقضية نفسها، إلاّ انه يصبح مرشداً لقضايا مماثلة، وبذلك يسد النقص الموجود في التشريع، ومن ثمَّ يؤدي الى تحقيق ا

عربية

الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في العراق.

لم تعد الدولة كما كانت في القرن السابع عشر والثامن عشر مجرد دولة حارسة للأمن الداخلي والخارجي بل ان الازمات الدولية والحاجات الاجتماعية المتزايدة يوما بعد يوم دفعت غالبية الدول ان لم نقل جميعها لان تنتهج طريقا غير طريق السلبي في ادارة المجتمع وهو طريق التدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياة المجتمع وشؤونه اليومية.

عربية

المركز القانوني للمقاتل غير الشرعي في القانون الدولي الإنساني

تعد فكرة المقاتل في القانون الدولي الإنساني فكرة واضحة المعالم , إذ أنها نالت نصيباً وافراً من التنظيم القانوني وفقاً للائحة لاهاي للحرب البرية عام 1907 ، واتفاقيات جنيف الأربع عام 1949 التي تمثل تحولاً جذرياً في القانون الإنساني ، لما جاءت به من مفاهيم جديدة ساهمت في تطوير جانب مهم من هذا القانون وإضفاء خصائص ميزته عن الفروع الأخرى للقانون الدولي العام .وبما أن ضوابط قانون الحرب تقتصر على حالات النزاع المسلح الدولي الذي يرتكز على وجود أطراف النزاع العسكري وعلى مستوى معين من التنظيم وبنية قيادية وقدرة الأطراف المتنازعة على احترام قواعد القانون الدولي ا

عربية

منازعات العمل في إطار المشروع في القانون العراقي - دراسة مقارنة-

في أفق الحياة وميادينها وجميع شؤونها مشاكل وصراع مرير والآم مرهقه ونكايا موجعة، وخطوب مريعة، أحاطت ببني البشر فلم يجد منفذاً للخروج من شرورها والتخلص من محنها، حتى تعقدت حياته وحار في حلها العظماء والمصلحون وقد حاول رجال الفكر أن يضعوا الحلول السليمة لمشاكل الحياة المادية والفكرية لتنحسر متاعب الإنسان ويقض على آلامه وشقائه وعندما ظهر الإسلام فقد أوضح في دستوره الخالد بأن المادة التي هي أحدى الدعائم الأساسية للحياة إنما هي وسيلة لعيش الإنسان وكسب قوته لا غاية يهدف إلى تحقيقها كما وعمل على إذابة الفقر وتحطيمه وإزالة شبحه وذلك عن طريق وضع منهاج يمنع تكديس

عربية

الإطار القانوني لعقود بنك المعلومات

إن ألمعلومات أضحت أهم واخطر وسائل التقدم, إذ أخذت الدول تتسابق فيما بينها في سبيل إن يكون لها قصب السبق في ميدان تقنية المعلومات, وليس هناك من الشك في إن سرعة انسياب المعلومات أصبحت تشكل هدفا في حد ذاتها بالنسبة لدول العالم وقد كان لاختراع الحاسوب الفضل في ترتيب المعلومات التي تمثل النتاج العقلي البشري كما لها من قدر كبير على تخزين ونقل المعلومات وسرعة فائقة لتداولها عبر شبكة الانترنت .هذا وأضحت المعلومات عنصرا ريئسيا في صناعة القرارات ليس على المستوى الداخلي فحسب وإنما على المستوى الدولي فالصفقات التجارية واتجاهات الأسواق وأعمال الشركات ومجالات التعلي

عربية

عقد الاشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة الانترنيت

لقد شهد العالم في أواخر القرن العشرين، ثورة تكنولوجية حاملة أنواع الاختراعات والابتكارات وأحدث التقنيات والتطورات في مجال الحاسبات الآلية، وأجهزة الاتصالات حيث طوّر الإنسان قدرة هذه التكنولوجيا في التعامل مع المعلومات، بالحفاظ عليها من خلال جمعها وخزنها وتنظيمها، وذلك كله عن طريق شبكة اتصالات معلوماتية تعرف بالانترنيت التي تم إنشاؤها سنة 1960، حيث تشكل هذه الشبكة حلقة وصل بين مجموعة من الحاسبات الآلية، لتقوم بعملية نقل وتبادل العديد من المعلومات، بشكل سهل وسريع وبغض النظر عن نوعية الحاسبة المستخدمة.وكان الحدث وراء ظهور أو نشوء مثل هذه الشبكة

عربية

حقوق الإنسان بين سيادة الدولة والحماية الدولية

إذا كانت حقوق الإنسان تعد تعبيراً عن تراكم الاتجاهات الفلسفية والعقائد والأديان عبر التاريخ لتجسيد قيم إنسانية عليا تتناول الإنسان حيثما وجد، دون أي تمييز بين البشر، لاسيما الحقوق الأساسية التي تمس ديمومة الإنسان وبقاءه وتصون حريته من الرق والاستغلال، فإن الوثائق ذات الصـلة بحقـوق الإنسـان بمفهومها الشـامل قـد تناولت الإنسان وعلاقته بالسـلطة الحاكمـة، مما أثار اهـتمام دول العـالم وقلقهـا نظـراً لمساسـها بطبيعـة سـيادة الـدول ومفهـوم تـلك السـيادة.فعلى الصعيد الداخلي للدول، بدأ المشرعون الدستوريون، مثلاً، يولون هذه المسألة عناية خاصة، وأخذوا يتوسعون في

عربية

التراضي في العقود الالكترونية

أن التطور المتزايد في تكنلوجيا وسائل الاتصالات في جوانب الحياة المعاصرة كافة، بما فيها الجانب القانوني ، كان تطوراً مثيراً سيحتل دوراً بارزاً ومهماً في معاملات الافراد لاسيما بعد ما تم تسخير هذه التكنلوجيا مع تكنلوجيا الاتصالات فأصبح بسبب هذا التطور امكانية التعاقد بين الافراد الكترونياً وكان من الطبيعي ان يؤثر هذا التطور في النواحي القانونية التي اصبحت عاجزة عن سد الفراغ القانوني الذي اوجدته شبكة الاتصالات الدولية لاسيما الانترنت وما يتم من خلالها من تصرفات قانونية ويشار الى ان بداية ظهور شبكة الانترنت كان من قبل وزارة الدفاع الامريكية عام 1969 بهدف ا

عربية